الأحد.. نظر دعوى عدم دستورية إجراءات منازعات الحيازة بقانون المرافعات

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع الدستور.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 41 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادة 44 مكرر من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 23 لسنة 1992 والكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 لتعارضهم مع نصوص المواد 2 ، 9 ، 35 ، 53 ، 92 ، 94 ، 97 ، 200 ، 225 من الدستور القائم 2014 .

وتنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات المدنية و التجارية على أنه “يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار اليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وفى جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضى المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة فى ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضى فى التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم”.

احتوى الدستور المصري مواد خاصة للمحكمة الدستورية العليا، والتي جاءت مبينة لاختصاص المحكمة والتي تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين، و تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافا في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بخصوص تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية.

في جميع الحالات، يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم دستورية أي نص أو لائحة تعرض عليها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع في القانون المطروح عليها، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية في صورها المختلفة.

تأتي المحكمة الدستورية العليا، على قمة النظام القضائي المصري، المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تمارس الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

ومنذ عهد إليها الدستور بهذه المهمة تكرس أحكامها المتوالية للشرعية الدستورية في مختلف مجالاتها، وتكفل حقوق المواطنين وحرياتهم، ومع انتشار مفهوم حقوق الإنسان على مستوى العالم أصبح لأحكام هذه المحكمة مكانة مرموقة بين مثيلاتها في المنطقة العربية والمحاكم الدستورية الأجنبية.

وللمحكمة الدستورية العليا أنشطتها في المجال الدولي، كعضويتها في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العليا، وكونها عضوًا مراقبًا في اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية الأوروبية، وكذلك عضوًا مراقبًا لاتحاد المحاكم الدستورية لدول أمريكا اللاتينية.

مصدر الخبر | موقع الدستور