تسلم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصل الصيغة التنفيذية للحكم الصادر، من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى رقم 60693 لسنة 66 ق، والمقامة من محمد حامد سالم، بإلغاء القرار السلبي للمجلس بالامتناع عن حجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الالكتروني “يوتيوب” داخل مصر، ويُعرض عليها الفيلم المسيئ للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم تحت أي مسمى، استعدادا لتنفيذه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد استعراض النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، شيدت المحكمة قضائها على سند من أنه إذا كان من شأن المواد الإعلامية التي تُبث من الخارج الإخلال بمقتضيات الأمن القومي المصري، فللمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عندئذ أن يأمر بمنع تداولها أو عرضها داخل البلاد.
وإذا كانت تلك المواد إباحية أو تتعرض للأديان والمذاهب الدينية بما من شأنه تكدير السلم العام، أو تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية، فقد أوجب المشرع على المجلس الأعلى أن يأمر بمنع تداول أو عرض المادة المخالفة في مصر.
وحري بالبيان أن هذه السلطة ليست من قبيل الجزاء أو العقوبة التي يتم توقيعها على الوسيلة الإعلامية الأجنبية المخالفة، ولكنها إحدى تجليات الوظيفة الحمائية التي يضطلع بها المجلس الأعلى حفاظًا على الأمن القومي للبلاد والآداب العامة والنظام العام، وللمجلس الأعلى في هذا الخصوص أيضًا أن يتواصل مع الجهات النظيرة في الدولة التي يتم البث منها للعمل على تدارك أسباب المخالفة.
مصدر الخبر | موقع الدستور
