أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التى وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.
فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التى رسمها له المشرع والضوابط التى وضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعاً حسن نيته وسلامة طويته.
وأضافت المحكمة ، إن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم بالإهمال فى أداء واجبات الوظيفة وهما صنوان فى الإخلال بها، وذلك إدراكا لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وهى الغاية المرجوة من كل من تقلد الوظيفة العامة وتدثر بدثارها.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ضد موظف أهمل في عمله، فخصمت المحكمة منه ١٠ أيام من أجره وحمل الطعن رقم 41158 لسنة 67 ق.عليا.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
