الاتحادات الرياضية ترفض سداد 36 مليون جنيه مديونية لـ”ستاد القاهرة”
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية وقائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 141 لسنة 62 قضائية عليا عن رفض الإتحادات الرياضية سداد مديونياتها لـ”ستاد القاهرة” والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2019، وأحيل على إثرها مدير عام الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة لاستاد القاهرة للمحاكمة العاجلة.
وأكد تقرير الإتهام أن جهاد محمد فؤاد، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة لإستاد القاهرة خلال الفترة من عام 2018 حتى 24 نوفمبر 2019 لم يؤد العمل العمل المنوط بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
عاطف فاروق يكتب: لائحة البريد تغتصب اختصاص القضاء
وتبين من أوراق القضية أن المخالف ارتكب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها عدم إقامة دعاوى قضائية ضد الإتحادات الرياضية رغم رفضها سداد مديونيتها للهيئة جهة عمله والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2019.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية وأمر الإحالة في القضية أن المخالف تقاعس عن العرض على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة برفض الإتحادات الرياضية سداد المديونية المستحقة عليهم للهيئة جهة عمله، والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه في 30 يونيو 2019.
وخالف المحال قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة بمحضر الاجتماع الخاص بعام 2010، وذلك بإكمال مخاطبة المجلس القومي للرياضة بشأن المديونيات المستحقة على الاتحادات الرياضية، وخاطبها مباشرة دون تفويض بذلك مما عطل تحصيل هذه المديونيات.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت مذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في الشكوى 1694 لسنة 2019، وكشوف المديونيات المستحقة وعددها 163 ورقة، وصورة ضوئية من كشوف الحساب الخاصة بهيئة ستاد القاهرة صادرة عن البنك المركزي، وأقوال مندوبي وزارة المالية ومسئول الإيرادات بالهيئة.
وبسؤال المحال إعترف بأن هناك مديونية مستحقة للهيئة من قبل الاتحادات الرياضية جهة عمله قدرها 36.3 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2019 لم يتم سدادها حتى انتهاء التحقيقات، وأحيل للمحاكمة العاجلة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
وأنتهت التحقيقات إلى أن المحال ارتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 و 61 و 62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكور تأديبيًا وفقًا للمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والقانون 12 لسنة 1989، وبمواد قانون مجلس الدولة.
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من وزارة العدل للتصدي وتحديد المسئولية التأديبية بشأن ما تضمنته مذكرة التصرف في الشكوى رقم 1694 لسنة 2019 تفتيش فني على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المختصين بالإدارة المالية والإدارية بالهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي.
وأرفق بالبلاغ صورة من مذكرة التصرف بشأن الشكوى التي إنتهت إلى إحالة الأوراق للنيابة الإدارية لإعمال أوجه شئونها بشأن عدم إتخاذ إجراءات جدية نحو مطالبة الإتحادات الرياضية لسداد مستحقات إستاد القاهرة والتي بلغت قيمتها 36.3 مليون جنيه، وكذا عدم العرض على السلطة المختصة لإصدار تكليف للإدارة القانونية لإتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا بشأن المطالبة بتلكم المبالغ ورفع دعوى قضائية بشأنها مما ترتب عليه إهدار المال العام.
كما أرفق بالبلاغ محاضر التحقيق وكشوف بالمديونيات بعدد 163 ورقة، وإفادة بأنه لم يرد من الإدارة القانونية أي قرار بإقامة دعاوى قضائية للمطالبة حيث تقوم الإدارة المالية بإستاد القاهرة بإرسال المديونيات للوزير أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لإستاد القاهرة لخصم تلك المديونيات من حساب الإتحادات لصالح الإستاد.
.مصدر الخبر | موقع بوابة فيتو
