الثانوية العامة | القضاء الإداري ينظر دعوى عودة المواد الملغاة 1 أكتوبر
بسببمقررات الثانوية العامة التي تم إلغاؤها قام عدد من المدرسين بإقامة دعوة ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة أول أكتوبر لنظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامي وكيلا عن عدد من المدرسين،
ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بصفته، طالبه فيها بإلغاء القرار رقم 138 بتاريخ 14/8/2024،
مع ما يترتب لذلك من أثار أخصها عودة المواد الملغاة من الثانوية العامة وهى “الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة والفرنساوى”،
إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الشق العاجل مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.
مقررات الثانوية العامة التي تم إلغاؤها
ولقد ذكرت الدعوى أن الطاعن من ضمن مدرسين المواد التى تم إلغاؤها ضمن مقررات الثانوية العامة ( جيولوجيا وعلم نفس وفلسفة وفرنساوى )
بموجب قرار الوزير المطعون ضده الذى حمل رقم 138 بتاريخ 14/8/2024،
والذى تم إصداره بعد العرض على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 10/8/2024 ،
ولكن دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة للمادة 26 من قانون التعليم .
و ذلك بالمخالفة لصراحة نص المادة رقم 26 من القانون رقم 139 لسنة 1981 قانون التعليم والتى جرى نصها على أن:
تتكون مقررات الدراسة فى تعليم الثانوية العامة من مواد إجبارية ومواد إختيارية،
ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد الاختيارية التى يتعين على الطالب أن يجتازها بنجاح،
قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضحت الدعوى أن هناك من يرى أنها سبيل للتوفير عن كاهل الأسرة المصرية فى الدروس الخصوصية،
ونسوا أن المشرع التعليمى بمصر أضاف مادة الإحصاء بدلاً من العلوم الإنسانية،
فأين التوفير هنا في حذف مادة التخصص وإضافة مادة لا تمت بأى صلة للتخصص الأدبى .
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
