السيناريو الصعب.. حديث الطعون يهدد انتخابات نقيب المحامين قبل سبتمبر

الهدوء الشديد يسيطر على نقابة المحامين بعد أسابيع من الشد والجذب بين كافة الأطراف المتصارعة على مقعد نقيب المحامين الذي تحدد انتخابه يوم الرابع من سبتمبر المقبل، لكن هذا الهدوء يصفه البعض بالذي يسبق العاصفة خاصة بعدما صرح وكيل أول النقابة والقائم بأعمال النقيب مجدي سخى لأحد البرامج التليفزيونية عندما سألوه عن ما يتم الحديث عنه في الكواليس بأن الانتخابات لن تجرى في موعدها وإنه سيتم تأجيلها حتى ٢٠٢٤ في موعد الانتخابات العادية وسيستمر هو في إدارة شؤون النقابة حتى ذلك التاريخ، ليجيب بأن المجلس قد اجتمع وحدد موعدا للانتخابات وبالتالي قام المجلس بدوره المنوط به لكن إذا كانت هناك طعون لا يمكن الجزم بما ستسفر عنه وكل شيء قد يحدث.

حديث القائم بأعمال نقيب المحامين يقول الكثير في ظل حالة التحزب الموجودة داخل النقابة منذ عامين تقريبا وزادت بصورة أكبر منذ وفاة النقيب رجائي عطيه في مارس الماضي، ودخول سامح عاشور النقيب السابق سباق الانتخابات وهو الذي يعتبر واحدا من أبرز الأسماء المتنافسة على المقعد الأهم في نقابة المحامين، وهو الأمر الذي فتح بكل تأكيد باب الصراع مع مجلس النقابة العامة في ظل رغبة عدد من أعضاء المجلس مواجهة عاشور انتخابيا وعدم تمكينه من الرجوع مرة أخرى كنقيب للمحامين بسبب الخلافات والصراعات التي كانت بين عاشور وبين ما سمي وقتها بالجبهة والتي نجحت في إسقاط عاشور في انتخابات ٢٠٢٠ وحصل وقتها مرشحهم رجائي عطيه على مقعد النقيب العام.

الجميع كان يؤجل الصدام المتوقع انتظارا لانتخابات النقابة في ٢٠٢٤ لكن مع الوفاة المفاجئة لرجائي عطيه وعدم وجود بديل قوي يستطيع أن ينافس عاشور على المقعد جعل البعض يتحدث في الغرف المغلقة عن ضرورة وجود حل للانتخابات رغم إعلان موعدها من قبل المجلس، وهنا ظهر الحديث عن تقديم طعون بصورة مكثفة وقت فتح باب الترشح للانتخابات في يوليو المقبل أملا في إجهاض الانتخابات المنتظرة في سبتمبر المقبل ولكي يتم ضربها في المهد وإعادة القرار مرة أخرى لمجلس النقابة إذا ما تمت الموافقة على الطعون التي يتم تجهيزها من قبل البعض بصيغ قانونية يتم التمهيد لها حاليا حتى يتم إصدار قرار تأجيل الانتخابات وهو الأمر الذي إذا حدث سيكون هو المراد لبعض التيارات داخل النقابة التي لاتريد للانتخابات أن تتم.

هذه التيارات المسيطرة داخل النقابة وفقا للمتابعين للوضع العام أملهم الأول والأهم هو أن يتم تسويف الانتخابات لأقصى درجة حتى الوصول لبداية ٢٠٢٣ وقتها سيتم الحديث عن القانون الذي يعطي القائم بالأعمال الحق في إدارة النقابة بدون نقيب حتى إجراء الانتخابات النقابية في الدورة العادية ٢٠٢٤ وبالتالي لن يكون هناك انتخابات وسيبقى الوضع كما هو عليه حاليا بعدم وجود نقيب أو كما يقال عدم وجود سامح عاشور داخل مجلس النقابة في مواجهة أغلبية مجلس لا تريده نقيبا.

هذا الأمر الذي ظهر بصورة كبيرة في ظل الخلافات بين أقطاب المجلس خاصة في ظل رغبة أكثر من شخص منهم الترشح على مقعد النقيب لكن عدم حصوله على دعم كل أطراف جبهته يجعله أقل تنافسا مع المرشحين الأقوياء الذين أعلنوا نيتهم الترشح على مقعد نقيب المحامين وخاصة سامح عاشور ومنتصر الزيات وهما اللذان يلقيان دعما كبيرا من قبل التيارات التي تدعمهم داخل النقابة والتي ستقف داعمه لهم حتى آخر لحظة في الانتخابات.

الاستقرار

يقول محمد حازم المحامي بالاستئناف العالي؛ أن الحديث داخل النقابة يدور الآن أن من يرغب في عدم إجراء الانتخابات هو أحد أهم الاعضاء المجلس والذي يطمح في النزول للانتخابات في ظل سيطرته على مقاليد الأمور في النقابة خلال السنتين السابقتين، وان وجود سامح عاشور كنقيب إذا فاز سيسحب البساط من تحت قدميه خاصة مع وجود خصومه بين الطرفين منذ الانتخابات الماضية والتي يرى عاشور أن صديقه السابق الذي كان يدعمه في كافة الانتخابات السابقة هو من وقف ضده ودعم منافسه في حرب تكسير العظام التي كانت تدور في الانتخابات الماضية.

ويضيف المحامي بالاستئناف العالي؛ أن وجود الاثنين داخل مجلس واحد سيخلق حالة من الصراع الداخلي في مجلس النقابة وبالتالي سيؤثر ذلك على مصالح المحامين إذا ما تم هذا السيناريو بالفعل وفاز عاشور وواجه صديقه القديم في المجلس.

أما عبد الحميد حسين المحامي بالنقض فيقول إن الانتخابات المقبلة التي تم رسم خريطتها وبدأت الاستعدادات لها لن تتم خاصة أن أكثر من طرف لا يريد لتلك الانتخابات أن تخرج للنور لذلك أتوقع أن يجرى الطعن على الانتخابات منذ اليوم الأول لفتح باب الترشح، والهدوء الحالي الذي تعيشه النقابة ما هو إلا هدوء ما قبل العاصفة فكل المتابعين للشأن النقابي يعرفون أن شهر يوليو سيكون شهرا حاسما في استقرار نقابة المحامين ومعرفة اي اتجاه سيتم السعي فيه هل الانتخابات ويكون المحامي هو الحكم بين كافة الأطراف ام عن طريق طعون وطعون مضادة وتنتهي العملية الانتخابية قبل أن تبدأ، هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.

ذلك الأمر نفسه ما أكد عليه وائل متولي المحامي الذي قال؛ إن المعركة الانتخابية الجميع يعرف انها ستكون منافسة شرسة بين سامح عاشور النقيب السابق من جهة وبين عبد الحليم علام نقيب الإسكندرية وعضو النقابة العامة، وهو الرجل الذي يدير النقابة بقوة منذ الانتخابات الأخيرة.

واضاف؛ أن الصراع لا يخفى على أحد بين الطرفين ويظهر بصورة كبيرة بين أنصارهم مع حالة الشد والجذب التي تظهر ونتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن المتنافسين الافتراضيين لم يتحدثا في أي تجمع علني عن الآخر بصورة مباشرة حتى الآن، فهم يجمعون أنصارهم ويستعدون لكن المؤيدين هم من يتصارعون وفي بعض الأحيان يخرج الأمر من تشاحنات انتخابية إلى بعض من التجاوز اللفظي والذي زادت حدته في الأيام الأخيرة رغم محاولات البعض من الطرفين تهدئة الأجواء حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه كما يتنبأ البعض في الانتخابات لأن الأمر لم يعد يحتمل صراع أكثر من ذلك بين المحامين الذين عاشوا سنتين من التصعيد والتلاسن بين الجميع وجاءت على حساب مصلحة المحامي العادي الذي لايريد إلا أن تظل النقابة تقدم له خدماته ومصالحه ولا يفرق بالنسبة له اسم نقيب المحامين أيا يكن اسمه، فالاهم بالنسبة لنا كمحامين هو أن تستقر النقابة سواء جاء الاقتراع بسامح عاشور أو عبد الحليم علام.

اجتماع النقباء الفرعيين لمناقشة أحوال المحامين

إلتقى مجدي سخي وكيل نقابة المحامين والقائم بأعمال النقيب مع عدد من النقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية في قاعة اجتماعات المجلس بالنقابة العامة وذلك لمناقشة أهم القضايا التي تشغل المحامين خلال الفترة الأخيرة، وناقش الاجتماع الاستعدادات التي تتخذها النقابة استعدادا لفتح باب الترشح لانتخاب نقيب المحامين الجديد يوم ١٦ يوليو المقبل، كما تناول الاجتماع مناقشة بعض من القضايا المهمة واهمها المعاشات كما تم الحديث بين أطراف الاجتماع عن ضرورة التنسيق الكامل بين النقابة العامة وبين النقابات الفرعية المختلفة حتى يتم تلافي اي أزمة وتم الحديث عن اجراءات جديدة لتسهيل الخدمات للمحامين.

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم