الكسب غير المشروع يبدأ فحص إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة لعام 2024

بدأ جهاز الكسب غير المشروع تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، في فحص إقرارات الذمة المالية التي تقدم بها موظفي الدولة لمن تطبق عليه شروط التقديم لعام 2024، فيما يواصل الجهاز تلقى الإقرارات حتى 30 مارس.

وتسلم جهاز الكسب غير المشروع إقرارات الذمة المالية للموظفين بالجهاز الإداري للدولة والمنتقلين الى العاصمة الإدارية الجديدة إلكترونيا، حيث تم ميكنة اقرارات الذمة المالية بحيث يمكن ارسالها عبر البريد الإلكتروني.

وتتمثل عمليات فحص اقرارات الذمة المالية في قيام هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع البدء في فحص إقرارات المستويات الأعلى نزولا إلى المستويات الأدنى وبإقرارات مأموري التحصيل والمندوبين له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبي المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع.

وتقوم هيئات الفحص ببيان مدى تطابق أو اختلاف عناصر الثروة المدونة في إقرار الذمة المالية للموظف مع عناصر الثروة على أرض الواقع، حيث ينص قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975 على أنه “يجب على مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المباني والمصانع والمنشآت، وتراخيص الهجرة إلى الخارج أن تخطر ادارة الكسب غير المشروع من التعامل أو التراخيص مع بيان واف عن جهة العمل بالنسبة الى الخاضعين لأحكام القانون من واقع بطاقاتهم الشخصية أو العائلية.

وتقوم مصلحة الشهر العقاري ومأمورياتها وإدارات المرور والجهات المختصة بإصدار التراخيص بإقامة المباني والمصانع والمنشآت، وتراخيص الهجرة بإخطار إدارة الكسب بكل التعاملات التي أجرها الخاضعين للقانون معها، سواء تسجيل عقارات أو أراض أو سيارات أو اقامة مصانع او السفر إلى الخارج، وذلك لمطابقتها مع إقرارات الذمة المالية التي تقدم بها الموظف العام إلى الجهاز خلال عام 2023، لافتة إلى أنه في حال وجود تعاملات من الموظف، ولم يقم بتدوينها فى إقرار الذمة المالية الخاص بها يقوم الكسب غير المشروع بالاستعلام منه واستيضاح البيانات.

وإذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع أصدرت قرارا مسببا بذلك، ولا يحول هذا القرار دون إعادة الفحص إذا وجد ما يبرر ذلك وبناء على طلب من إدارة الكسب غير المشروع، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.

ويعتبر إقرار الذمة المالية لموظفي الدولة إقرارا رسميا يقر من خلاله الموظف ما يمتلكه وزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص في الشركات والحسابات البنكية، وذلك منذ أن التحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها إن وجدت، بهدف القضاء أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي في تضخم الثروة.

ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعينهم في الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أي موظف مر على خدمته 5 سنوات.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع