«المحامين»: وقف التسجيل بـ«الفاتورة الإلكترونية» بالاتفاق مع «المالية»

أعلنت نقابة المحامين نتيجة اجتماع لجنتها المشكلة لمتابعة أزمة الفاتورة الإلكترونية، واتفاق نقيب المحامين مع وزير المالية، على حل يرضى الأعضاء.

وقالت النقابة، فى بيان، أمس، إنه بعد تعدد اللقاءات التى جمعت أعضاء اللجنة مع النقيب العام، واللقاءات التى تجمعه مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بخصوص تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين، وما توصل إليه من خلال هذه المفاوضات خلال هذا الوقت القصير، وأملًا فى الوصول لما يحقق كافة أهداف المحامين، فى رفع تطبيق الفاتورة الإلكترونية عن كاهل المحامين جميعًا، استقر الرأى بين النقيب وقيادات الوزارة، على العمل بالقواعد الآتية لحين إصدار القرار الختامى من قبل اللجنة فى هذا الشأن، على رأسها عدم مطالبة المحامين بالتسجيل بنظام الفاتورة الإلكترونية، واعتبار يوم الخميس 15 ديسمبر الجارى موعدًا لاغيًا غير معمول به.

وأضاف البيان أنه فى ضوء تشكيل اللجنة الخاصة لهذا الأمر من النقابة العامة، والنقابات الفرعية، والبدء فى عقد اجتماعاتها مع لجنة وزارة المالية، سيتم طرح كل ما يدور فى مشاورات واجتماعات هذه اللجنة أولًا بأول على اللجنة العامة لاجتماعات النقابة العامة، والنقابات الفرعية لاتخاذ القرار الختامى فى هذا الشأن وعرضها على الجمعية العمومية، وتؤكد مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، على مستوى الجمهورية، أنها تقف صفًا واحدًا مع جمعياتها العمومية للحفاظ على كافة حقوق المحامين المشروعة، مع ضرورة مراعاة الحفاظ على كافة مقدرات الوطن.

وكانت نقابة المحامين شهدت اعتراضات قوية من الأعضاء على تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» عليهم، وإلزامهم بالتسجيل بداية من يوم 15 ديسمبر، ليؤكد نقيب المحامين، فى بيان أصدره مساء السبت، أنه على الرغم من أن ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذًا له فى شأن منظومة الفاتورة الإلكترونية والتسجيل الإجبارى بها، كانت جميعها صدرت ونشرت وأعلنت فى تواريخ سابقة على قيامه بتولى المسؤولية، فلم يهتم ببيان ذلك، أو الحديث فى شأنه، إدراكًا لعدم جدوى ذلك، ونهوضًا بمسؤولياته، ومن منطلق واجبه.

وتابع: «بمجرد الإعلان فى منشور لمصلحة الضرائب عن خضوع المهنيين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنهم المحامون صراحة، فقد تواصلت على الفور مع جميع المسؤولين بوزارة المالية ومصلحة الضرائب، وطلبت لقاءات مباشرة، حتى كان الاجتماع، ومعى، وكيل المجلس، والأمين العام مع وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، ومساعدو الوزير، ووجدنا تفهمًا كاملًا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لأسباب اعتراض المحامين على التسجيل فى هذه المنظومة، وعدم خضوع أعمالهم لها، ووصلت رسالتنا واضحة للوزير ومسؤولى المصلحة».

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم