المحكمة الإدارية تلغي براءة فنيي هندسة سمحا ببناء حظائر للمواشي بأرض زراعية في الدقهلية

ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم تبرئة فنيي شؤون هندسية بالوحدة المحلية لقرية البصراط بالدقهلية، وقدرت محاكمتهما تأديبيًا من جديد،

 وذلك لما تم إسناده لهما من عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مواطنين تعدوا على أرض زراعية ببناء حظائر مواشي،

 بالطوب والمونة بالمخالفة للقانون، وتمت إحالتهما للمحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها مجددًا.

الإدارية نسبت إليهما التعدي الواقع على الأرض الزراعية 

ونسبت إليهما النيابة الإدارية أنهما في غضون الفترة من عام 2012 إلى عام 2015 بوصفهما السابق بدائرة جهة عملهما،

 بمحافظة الدقهلية، خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن الأول:

لم يتخذ أي إجراءات حيال التعدي الواقع على الأرض الزراعية من مواطنين بنطاق الوحدة المذكورة في غضون العامين 2013-2014، 

وذلك ببناء المذكورين حظائر مواشي بالطوب والمونة الأسمنتية تخص الأول مساحة 200 متر مربع تقريبًا بحوض السعدة والدفنة،

 زمام الجمعية الزراعية بالبصراط الثاني مساحة 110 أمتار تقريبًا بالحوض ذاته، الثالث مساحة 400 متر تقريبًا بذات الحوض،

 بالمخالفة لنصوص قانون تنظيم البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، 

ونسبت إلى الثاني: لم يقم بتحرير محضر عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 123 لسنة 2015 الخاص بقيام مواطن بصب سمل خرساني،

 خارج الحيز العمراني على مساحة 220 مترا مربعا تقريبًا دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

حكم ببراءتهما في 2020

وأصدرت المحكمة التأديبية عام 2020 حكمًا قضائيًا ببراءة المحالين ، تأسيساً على أن المحالين لا يسألان عن هاتين المخالفتين،

 وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية اللذان عقد الاختصاص باتخاذ الإجراءات حيال مخالفات المباني،

 الواردة إلى المهندس المسؤول بالجهة الإدارية المختصة، فضلًا عن أن الثابت من النماذج الواردة باللائحة التنفيذية للقانون المذكور،

 أن المنوط به التوقيع مع تلك النماذج هما مهندس الجهة الإدارية ومدير التنظيم دون فني الشؤون الهندسية، 

ومن المقرر قانونًا عدم جواز مساءلة الموظف عن الأمور التي تخرج عن تخصصه وخبرته المؤهل له.

وإذ لم يلق هذا الحكم قبولًا لدى هيئة النيابة الإدارية فيما قضى به من براءة المطعون ضدهما من المخالفة المنسوبة إليهما، 

وطلبت إعادة محاكمتهما، والقضاء مجددًا بمعاقبتهما بالعقوبة المناسبة لأسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.

مصدر الخبر | موقع الوطن