المحكمة التأديبية تقضى بإيقاف طبيبة كفر الدوار عن العمل لمدة 6 أشهر
المحكمة التأديبية تقضى بإيقاف طبيبة كفر الدوار عن العمل لمدة 6 أشهر

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب، إيقاف الدكتورة وسام شعيب،
المعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار، ٦ أشهر عن العمل مع صرف نصف الراتب كاملًا.
تفاصيل جلسة محاكمة طبيبة كفر الدوار
كانت المحكمة التأديبية في محافظة البحيرة قد استمعت إلى دفاع الدكتورة وسام شعيب، طبيبة كفر الدوار،
الذى قدم مستندات تفيد بوجود تزوير في محضر إدارة العلاج الحر بمعاينة العيادة، وأن الطبيبة ليس لديها عيادات.
وطلب المحامي بأخذ توقيع رئيس اللجنة للتدليل على أنه لم يوقع على إثبات حالة معاينة عيادة الطبيبة،
نافيًا وجود عيادة، وأن العيادة المذكورة هي عيادة زوجها الطبيب.
تحقيقات النيابة الإدارية تحقق فى واقعة طبيبة كفر الدوار.
كانت النيابة الإدارية قد باشرت التحقيق في واقعة الفيديو الذى نشرته الدكتورة وسام شعيب على صفحتها ،
على موقع التواصل الاجتماعى”فيسبوك”، وأكدت التقارير أن الطبيبة انتهكت حقوق المرضى،
بنشر معلومات طبية سرية دون إذن مسبق، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لأخلاقيات المهنة ومدونة السلوك الطبي.
كما كشفت التحقيقات أن الطبيبة استعرضت حالات فردية دون تقديم أدلة دامغة على صحتها، مما خلق صورة مشوهة عن الواقع.
إضافة إلى ذلك، اتُهمت الطبيبة بالإخلال بواجبها المهني بعد أن رفضت تقديم المساعدة الطبية لإحدى المريضات أمام عيادتها.
التداعيات القانونية والإجراءات المقبلة
أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة فنية لفحص تفاصيل الواقعة، بما في ذلك مراجعة سجلات المستشفى،
والملفات الطبية المتعلقة بالمرضى المذكورين.
كما تم التحقيق مع مسؤولين في مديرية الصحة بمحافظة البحيرة للتأكد من مدى التزام الطبيبة بالقوانين المهنية والتنظيمية.
أحد المفاجآت التي كشفتها التحقيقات هو أن الطبيبة لم تحصل على المؤهلات اللازمة لمزاولة تخصص النساء والتوليد،
مما يضيف بعدًا قانونيًا جديدًا للقضية، وهو ما دعا النيابة الإدارية إلى إحالة الطبيبة إلى المحاكمة التاديبية
التحقيقات الجنائية والاتهامات الموجهة.
كانت محكمة مركز كفر الدوار قد قررت إخلاء سبيل الطبيبة بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة مجموعة من الاتهامات، أبرزها التعدي على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري،
ونشر أخبار كاذبة تثير الفتنة، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل يهدد السلم الاجتماعي.
كما اتُهمت بإساءة استخدام وسائل التواصل لنشر محتوى يضر بالصالح العام، والتشهير بأفراد من المجتمع.
مصدر الخبر موقع بوابة الاهرام