تولى المستشار عادل فهيم عزب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وذلك بعد أن اعتمد رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 614 لسنة 2021 ، للحركة القضائية لعام 2021-2022، و بعد موافقة المجلس الخاص، وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة بإصدار الحركة القضائية.
وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة، بإصدار الحركة القضائية، تغييراً فى بعض المناصب، حيث تولى المستشار أسامة عبد العزيز محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، واحتفظ المستشار أحمد عيد التواب موسي نائب رئيس مجلس الدولة، برئاسة إدارة التفتيش الفني، واحتفظ المستشار مصطفي سعيد حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة قسم التشريع، واحتفظ المستشار محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولى المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة هيئة مفوضي الدولة، وتجديد الثقة فى المستشار طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عاما لمجلس الدولة.
كما تضمنت الحركة القضائية، تغييرًا في رئاسات خمس من إدارات الفتوى، فضلا عن ضم عددا من شباب قضاة مجلس الدولة، لوظائف مفوضي المحافظات، وعضوية ادارة الفتوى وذلك بالأقدمية المطلقة.
وروعي في الحركة القضائية، أن تتم فى أضيق الحدود، وعدم التوسع فى التنقلات نظرا لظروف فيروس كورونا المستجد، فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات أعضاء المجلس، في ضوء القواعد التى أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف العائلية والمرضية لقضاة مجلس الدولة، وكذلك عدم توطين أعضاء المحاكم وإنما تقريبهم فقط.
وأصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة القرار رقم 614 لسنة 2021، بإعتماد الحركة القضائية للعام 2021-2022 بعد موافقة المجلس الخاص، كما تم تجديد الثقة في المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة أمينًا عامًا لمجلس الدولة.
مصدر الخبر | موقع الدستور
