المستشار محمد شوقي يؤدى اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسي.. اعرف تاريخ منصب محام الشعب

أدى المستشار محمد شوقي  اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى،  لتوليه منصب نائبًا عامًا خلفًا للمستشار حماده الصاوي النائب العام، وذلك بدءًا من بعد غد 19 سبتمبر المقبل وتستمر فترة عمله لمدة 4 سنوات قادمة.

تاريخ منصب النائب العام فى مصر يعود إلى عام 1881 وتحديداَ في 29 نوفمبر، حيث تم تعيين أول نائب عام فى مصر وهو إسماعيل يسري باشا، وكان ذلك قبل إنشاء المحاكم وعند إنشائها تم تعيينه رئيساً لمحكمة استئناف مصر.

إلا أنه عقب الاحتلال الإنجليزي لمصر تعاقب علي هذا المنصب عدد ليس بالقليل من النواب العموميين الأجانب، حيث كان ثاني نائب عام لمصر هو “السير بنسون ماكسويل” في مارس 1883، ثم جاء بعده مباشرة ”ايموند وست” ليقضي عاماً آخر ويحل محله نائب عام فرنسي هو ”المسيو لوجول” الذي قضي في هذا المنصب 6 كاملة انتهت في أبريل 1895.

 وفى تلك الأثناء – جاء مكان النائب العام الفرنسى مباشرة نائب مصرى هو ”إسماعيل صبري باشا” الذي لم يستمر سوي أقل من عامين ليعود ثاني إنجليزي يتولى المنصب وهو ”المستر كوربت بك” الذي استمر فى موقعه 11 عاماً متواصلة ليأتي بعد ذلك ”عبدالخالق ثروت باشا” في نوفمبر 1908 ومن وقتها لم يتولى أى أجنبي آخر منصب النائب العام.

وأثناء قيام ثورة 23 يوليو 1952، كان نائب عام مصر وقتها المستشار عبد الرحيم غنيم، وقد كان أحد القامات القانونية المعروفة في هذا التوقيت خاصة وقد تولى التحقيق في قضية “حريق القاهرة” الشهيرة في يناير 1952 نفس عام قيام الثورة، والذى تم رفع الدرجة المالية له حينذاك لمنصب رئيس محكمة الاستئناف بحيث تكون مساوية لمنصب النائب العام وبالتالي يمكن وقتها نقل النائب العام من منصبه إلى محكمة الاستئناف باعتباره على نفس الدرجة وهو ما حدث بالفعل.

ومن أبرز نواب عموم مصر المستشار محمد عبد السلام الذى جاء بعد المستشار عبد الرحيم غنيم حيث تولى التحقيق في قضية مقتل المشير عبد الحكيم عامر وتوصل خلال التحقيقات بما لديه من أدلة على أن عبد الحكيم عامر “انتحر”

المستشار على نور الدين تولى المنصب فى حقبة الرئيس أنور السادات، ثم  شغل منصب النائب العام من سنة 1999حتى سنة 2006 حتى نُقل إلى منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية الذي استمر فيه حتى 30/6/2009.

تخرج المستشار عبد المجيد محمود فى نوفمبر عام 1946، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، بدأ حياته فى مهنة القضاء معاونا بالنيابة العامة، فى 24 فبراير 1969، وتم تعيينه رئيسًا للنيابة فى 17 سبتمبر 1979 ومحاميًا عامًا فى 7 سبتمبر 1985، وتولى منصب النائب العام  فى فبراير 2006.

تخرج في كلية الحقوق عام 1973 حاصلًا على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جدًا والتحق بالعمل بالنيابة في ديسمبر 1973، وتولى منصب النائب العام منذ 10 يوليو 2013، حيث يُعد من أعظم وأشهر من تولى منصب النائب العام منذ إنشائه نتيجة تصديه لأكبر قضايا الإرهاب والتحقيق فيها ما أدى لاستشهاده على يد العناصر الإرهابية فى 29 يونيو 2015 إثر انفجار سيارة ملغومة اقتحمت موكبه في مصر الجديدة.

وفى غضون 19 سبتمبر 2015 أصدر مجلس القضاء الأعلى، قرارا بتعيين المستشار نبيل صادق، رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة النقض، ليكون خلفا للشهيد المستشار هشام بركات،  حيث تخرج من دفعة 1978 وعمل في النيابة العامة منذ تخرجه حتى شغل منصب رئيس نيابة ثم انتقل إلى محكمة الاستئناف ومنها إلى محكمة النقض حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، وفى فترته أحال عشرات القضايا الإرهابية الكبيرة للمحاكمة الجنائية والعديد من الشخصيات المهمة.

وفي 19 سبتمبر 2019 قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين المستشار حماده الصاوى نائبًا عامًا خلفًا للمستشار نبيل أحمد صادق وشهدت السيرة الذاتية للنائب العام الحالي مسيرة حافلة داخل أروقة العمل القضائي، حيث عُين بالنيابة العامة في 4 فبراير 1986، وعمل وكيلًا للنائب العام بنيابة النزهة من بداية التعيين حتى عام 1991، وعمل وكيلًا للنائب العام بمكتب النائب العام- نيابة الأموال العامة العليا عامي 1992 و1993، وعمل قاضيًا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام منذ 1994 حتى 1998،ه وعمل رئيسًا للنيابة العام بنيابة الزيتون الجزئية في العام القضائي 1999/1998، وعمل رئيسًا لنيابة غرب القاهرة الكلية 3 أعوام منذ العام القضائي 1999 /2000 حتى 2001 /2002، وشغل خلالها رئيس لجنة الأحوال المدنية في القاهرة، وعمل رئيسًا لنيابات مرور القاهرة لمدة 3 أعوام من 2002 /2003 حتى 2004 /2005، طور خلالها أسلوب عمل نيابة المرور وأدخل نظام الحاسب الآلي إليها، وعمل محاميًا عامًا بالتفتيش القضائي للنيابات 2005 /2006، وعمل محاميًا عامًا لنيابات غرب القاهرة 2006 /2007، وعمل محاميًا عامًا لنيابات جنوب الجيزة الكلية 3 أعوام منذ 2007 /2008 حتى 2009 /2010، وتمت ترقيته إلى درجة رئيس الاستئناف عام 2010، عُين رئيسًا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، عُين الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، عُين رئيسًا لمحكمة جنايات القاهرة في أكتوبر 2013 بدوائر جرائم الإرهاب، نُدب للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة عام 2015 وأسندت إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، نُدب للعمل كـ«محام عام أول» لنيابة استئناف القاهرة اعتبارًا من 10 /2015 حتى 10 /2017، وفي العام الأخير أسندت إليه بالإضافة إلى عمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة، وعُين مديرًا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب اعتبارًا من 10 /2017 حتى تعيينه نائبا عاما.

يبدأ العمل في منصب النائب العام المستشار محمد شوقي عياد في 19 سبتمبر المقبل بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي،  باختياره من ضمن ثلاثة مرشحين قام بترشيحهم وزير العدل المستشار عمر مروان،

بدأ العمل في النيابة العامة وتدرج في العمل في السلك القضائي حتي وصل درجة الرئيس بمحكمة الاستئناف، وفي 18 أغسطس 2020 أصدر الرئيس قرارًا بانتدابه من محكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي وانتقل النائب العام الجديد من استئناف القارهرة ليشغل منصب رئيسًا باستئناف الإسكندرية حتى صدر قرار تعيينه نائبًا عامًا جديدًا لمصر.

وينص القانون المصري على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام، تكون لمدة 4 سنوات فقط غير قابلة للتجديد، على أن يعرض مجلس القضاء الأعلى 3 مرشحين ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض، على رئيس الجمهورية للاختيار من بينهم.