أمر النائب العام الليبي باعتقال وزير النفط، رغم أنه لم يتضح من يشغل المنصب حالياً في الوزارة الحاسمة وسط الاضطرابات السياسية المستمرة منذ فترة طويلة في الدولة العضو في منظمة أوبك.
تم اتهام الوزير الذي لم يُذكر اسمه ومدير مكتبه بسلوك “غير متسق مع واجبات وظيفتهما”، وفقاً لبيان. وتغذي هذه الخطوة حالة من عدم اليقين في صناعة تعاني من الاضطرابات، حيث غالباً ما يكون إنتاج النفط رهينة للصراعات بين الإدارات المتنافسة في طرابلس والشرق، وفقاً لما ذكرته “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”.
تم إيقاف وزير النفط السابق محمد عون عن العمل لمدة شهرين في وقت سابق من هذا العام في انتظار التحقيق في الانتهاكات المزعومة، وتم تعيين الوزير بالإنابة خليفة عبد الصادق، قبل تبرئة عون وإعادته إلى منصبه.
وقد تم الإشارة إلى صادق باعتباره الوزير في الإصدارات الأخيرة للوزارة، وفي الشهر الماضي قال عون إنه توقف عن العمل بعد أن تم تهميشه من قبل رئيس الوزراء. وضغط على الحكومة إما للسماح له بالاستمرار في دوره أو إقالته رسمياً.
ويزعم أن المتهمين هددوا محاسباً في الشركة “بالموافقة على وثيقة تسمح بالتخلص” من حوالي 457 مليون يورو (500 مليون دولار) “لصالح شركة أجنبية في انتهاك للتشريع”، وفقاً للبيان.
إنتاج متقلب
تحتفظ ليبيا بأكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا، لكن الصراع السياسي المستمر كان له أثره. انخفض الإنتاج الذي اقترب من 1.8 مليون برميل يومياً في عام 2008 إلى 100 ألف برميل يومياً بعد مقتل معمر القذافي في عام 2011.
غالباً ما كان قطاع الطاقة في قلب الانقسامات بين كبار المسؤولين. في عام 2021، حاول عون نفسه تعليق عمل مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الوطنية منذ فترة طويلة. ترك صنع الله المنصب أخيراً في منتصف عام 2022 وسط اضطرابات سياسية أدت إلى انخفاض إنتاج النفط إلى أقل من 700 ألف برميل يومياً.
وفي أحدث تعطل للبنية التحتية للطاقة، توقف أكبر حقل نفطي في ليبيا عن الإنتاج هذا الأسبوع، وخسر أكثر من 250 ألف برميل يومياً. كانت البلاد تنتج حوالي 1.2 مليون برميل يومياً قبل الإغلاق.
مصدر الخبر | موقع العربية
