النائب العام يبحث التعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية

بحث النائب العام، المستشار محمد شوقي، سبل  تعزيز آليات التعاون بين النيابة العامة المصرية والوكالة الإسبانية،

 وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، من خلال العمل على تنظيم فعاليات مشتركة مع أجهزة الادعاء في المملكة الإسبانية، 

وفي الدول الإفريقية والعربية، يستهدف من خلالها تبادل الخبرات في المجالات القانونية المختلفة، وذلك ذلك خلال اللقاء الذي جمع النائب العام المصري،

 وانتون ليس جارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها «شوقي»، 

لمدينة مدريد بالمملكة الإسبانية، حيث كان «شوقي»، يترأس وفدًأ قضائيًا مصريًا رفيع المستوى، 

للمشاركة في فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين الذي انعقدت فعالياته بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

كان النائب العام، المستشار محمد شوقي، قد شارك في فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية،

 وذلك عبر جلسة ناقشت موضوعات مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وسبل الاستدامة البيئية والاجتماعية.

 

واستعرض «شوقي»، خلال كلمته جهود جمهورية مصر العربية في مكافحة ظاهرة الإجرام المنظم، 

مؤكدًا أن مصر كانت من أولى الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة،

 المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها.

 

وأشار النائب العام المصري، خلال كلمته إلى أن المشرع المصري كان له السبق في إصدار العديد من التشريعات،

 التي تتضمن تجريمًا لتلك السلوكيات الإجرامية وتُنظم تدابير مكافحتها، كاشفًا أنه من خلال تطبيق تلك التشريعات،

 تعمل النيابة العامة على المكافحة الفعالة لهذا النوع من الجرائم في سياق من حماية حقوق الإنسان.

 

وأوضح النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، أن النيابة العامة المصرية تتّبع سياسة منفتحة في التعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى،

 لمكافحة هذا النوع من الجرائم؛ إيمانًا منها بحتمية تضافر جهود الدول من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون.

النائب العام يشدد على حرص النيابة العامة على المساهمة في تحقيق رؤية الدولة

وشدّد «شوقي»، على حرص النيابة العامة المصرية على المساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، 

من خلال مواءمة خططها وآليات عملها مع أهدافها، بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة المختلفة،

 مؤكدًا حرصها على رقمنة آليات عملها واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في التحقيقات التي تباشرها،

 وفي إدارة أعمالها، وغير ذلك من الاختصاصات التي تضطلع بها، بالإضافة إلى أن النيابة العامة المصرية، 

أتاحت أيضا خدمة تقديم الطلبات والشكاوى للمواطنين إلكترونيًا، مما ساهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان داخل البلاد.

 

وأنهى النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، كلمته بتجديد شكره للنيابة العامة البرازيلية على حسن تنظيم المنتدى،

 معربًا عن تطلعه لبناء شراكات وعلاقات قوية مع الدول المشاركة.

 

جدير بالذكر أن النائب العام، كان قد وصل فجر الأحد الماضي الموافق 20 أكتوبر 2024، مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية،

 على رأس وفدٍ رفيع المستوى من قيادات النيابة العامة وأعضاء مكتب النائب العام بالنيابة العامة المصرية،

 وكانت في استقباله السفيرة هبة سيدهم، قنصل جمهورية مصر العربية لدى مدينة ريو دي جانيرو.

 

جاءت زيارة النائب العام، لجمهورية البرازيل الاتحادية، بصورة رسمية تلبية لدعوة النائب العام لدى جمهورية البرازيل الاتحادية،

 للمشاركة في فعاليات منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين.

 

ويُعد هذا المنتدى هو الأول من نوعه الذي تُنظمه النيابة العامة البرازيلية؛ ويناقش المنتدى الموضوعات القانونية ذات الاهتمام المشترك،

 كما يبحث آلية تبادل الخبرات، وتعزيز التعاون بين كبرى الاقتصاديات العالمية.

 

وناقش المنتدى سبل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك الاتجار بالبشر، والجرائم السيبرانية، وجرائم البيئة، 

فضلًا عن مناقشة استخدامات التكنولوجيا الحديثة في أعمال النيابة العامة وإتاحة خدمات العدالة للأشخاص، وكذا تدابير حماية حقوق الإنسان.

مصدر الخبر | موقع الاخبار المسائي