النيابة الإدارية تؤيد مجازاة موظف بالسويس بخصم 30 يوما من أجره

قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من مدير الشئون التجارية بشركة ترسانة السويس البحرية سابقًا وحاليًا مدير عام شئون العاملين بالدرجة الأولى، على مجازاته بخصم ثلاثون يومًا من أجره، وأيدت حكم أول درجة.

مخالفة القوانين
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق، فى أن النيابة الإدارية بتاريخ 10/12/2016 أقامت الدعوى التأديبية رقم 52 لسنة 22 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية متضمنة ملف قضية النيابة الإدارية رقم 274 لسنة 2016 نيابة السويس القسم الثاني، وتقرير إتهام ضد مدير الشئون التجارية بشركة ترسانة السويس البحرية سابقًا وحاليًا مدير عام شئون العاملين بالدرجة الأولى.

وأضافت المحكمة في حيثياتها، أنه بتاريخ 13/7/2015 وبوصفه السابق وبدائرة جهة عمله لم يؤد العمل المنوط به بدقه ولم يحافظ على أموال الشركة التي يعمل بها وذلك بأن: حرر مذكرة لرئيس مجلس إدارة شركة ترسانة السويس البحرية في 13/7/2015 بطلب الموافقة على العرض المقدم بإسناد أعمال إضافية على أمري الإسناد رقمي 89، 90 لكل من شركة الفنار البحرية والشركة المصرية للخدمات البحرية والخاصه بأعمال تصنيع ولحام زوايا مقاس 15×15 سم ترسانة بورسعيد البحرية بكمية تقديرية 70 طنا بسعر 4200 جنيه للطن بأكثر من السعر المحدد للطن وبالمخالفة لتعريفة هيئة قناة السويس ودون العرض على القطاع الفني بالشركة أو على هيئة قناة السويس مما ترتب عليه خسارة فعلية للشركة قدرت بمبلغ 70304,68 جنيه وذلك على النحو الوارد بالأوراق.

مصدر الخبر | موقع الوطن