«النيابة الإدارية» تحيل 4 أطباء وممرضة بمنيا القمح للمحاكمة التأديبية
«النيابة الإدارية» تحيل 4 أطباء وممرضة بمنيا القمح للمحاكمة التأديبية
أحالت النيابة الإدارية بمنيا القمح، برئاسة المستشار طه حسين، 4 أطباء، وممرضة بإحدى المستشفيات التابعة لإدارة منيا القمح الطبية بمحافظة الشرقية،
للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية وفاة مريضة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.
وضمت قائمة الاتهام كلا من «المدير الطبي، وكيل المستشفى، ومشرف قسم الاستقبال والطوارئ،
وطبيب الباطنة والحميات، وأخصائي أمراض القلب، وممرضة بالمستشفى».
كانت النيابة الإدارية بمنيا القمح، قد تلقت بلاغا من مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بوفاة مريضة بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى.
وعلى الفور قامت النيابة بفتح التحقيقات الموسعة في الواقعة، بمعرفة أحمد القماش، وكيل النيابة،
وإشراف المستشار طه حسين، مدير النيابة الإدارية بمنيا القمح.
واستمعت النيابة لشهادة اللجنة الطبية المشكلة من مديرية الصحة بالشرقية، والتي ضمت «استشاري، ورئيس قسم الرعاية المركزة للقلب،
ورئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية، وعضو اللجنة العلمية»، فيما استمعت النيابة أيضا لشهادة عددٍ من الطاقم الطبي، وهيئة التمريض بالمستشفى.
كما استمعت النيابة الإدارية بمنيا القمح، لأقوال ابنة المريضة المتوفية، واطلعت على كافة السجلات الإدارية، والتقارير الطبية الخاصة بحالتها.
تحقيقات النيابة الإدارية
وكشفت التحقيقات أن المريضة المتوفية تبلغ من العمر ٦٢ عامًا، وكانت قد توجهت للمستشفى بصحبة ابنتها،
وبينما كانت تعاني من آلام شديدة بمنطقة الصدر، تم إدخالها قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى،
ونتيجة عدم وجود طبيب متخصص بأمراض الباطنة، والقلب بالقسم، قام بمناظرتها أخصائي طب الأطفال المتواجد بالقسم،
وإجراء رسم قلب وتحليل إنزيمات القلب، وقام بدوره بإرسال نتائج الفحوص للمتهم الثالث على هاتفه المحمول عبر تطبيق «WhatsApp»،
-بناءً على طلب الأخير نظرًا لمغادرته المستشفى وتوجهه لاستراحة الأطباء-، والذي وجه بإعطائها بعض الأدوية،
التي لا تتناسب مع طبيعة الحالة ودون أن يقوم بمناظرتها أو توقيع الكشف الطبي الصحيح عليها.
ولم تتلق المريضة أي نوع من الرعاية الطبية اللازمة لمدة قاربت ثلاث ساعات حتى مرور أحد الأطباء –
من غير المكلفين بالعمل في القسم في يوم الواقعة- والذي اكتشف خطورة الحالة، فطلب بدوره على الفور إجراء فحوصات طبية لها،
بالموجات الصوتية على عضلة القلب، إلا أنه عند اصطحاب الممرضة للحالة لإجراء الفحص ناظرها المتهم الرابع – «أخصائي القلب»-،
والذي قام بإلغاء عمل الفحص اللازم طالبًا من الممرضة المسئولة عن الحالة عرضها على قسم الجراحة لعدم وجود مشكلة بالقلب،
وعدم الحاجة للفحص المطلوب، وعقب ذلك حدث توقف مفاجئ لعضلة القلب للمريضة بعد أن ظلت لمدة تقترب من الخمس ساعات دون تشخيص صحيح،
وهو ما استتبعه عدم تلقيها العلاج اللازم لحالتها، رغم خطورتها، فتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي وهو ما استجابت له المريضة،
وتم نقلها إلى قسم عناية القلب حيث قام فريق العناية المركزة بكافة الإجراءات المتبعة طبيًا للتعامل مع الحالة،
وإجراء فحص الموجات الصوتية على القلب والذي أظهر توقف بطيني ناتج عن وجود مشكلة بالشرايين التاجية،
وحدوث جلطة غير مكتملة، فتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي لمدة يومين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
توجيه الاتهامات
ووجهت النيابة الإدارية بمنيا القمح، للمتهم الأول، تهمة الإهمال للمتهم الأول في أعمال الإشراف على أعمال المتهم الثاني،
«مشرف الاستقبال والطوارئ بالمستشفى»، وهو ما سمح للمتهم الثالث بمغادرة مقر عمله خلال ساعات العمل الرسمية المكلف بها،
فنتج عنه خلو قسم الاستقبال من طبيب مختص بأمراض الباطنة والقلب لمناظرة الحالة والتي ظلت دون تشخيص صحيح،
أو علاج لحالتها لمدة خمس ساعات، فضلاً عن عدم التنسيق اللازم لتسليم حالتها للمختصين.
كما وجهت للمتهم الثاني، والذي يعمل مشرفًا على قسم الاستقبال والطوارئ، الإهمال في الإشراف على أعمال القسم؛
مما كان من تبعاته تكليف طبيب غير مختص بتوقيع الكشف الطبي على المريضة،
وإعطائها أدوية لا تتناسب مع حالتها الصحية وبقائها دون رعاية طبية سليمة لعدة ساعات.
كما وجهت النيابة للمتهم الثالث «طبيب الباطنة والحميات»، تهمة مغادرة مكان عمله بالمستشفى قبل متابعة المريضة متوجهًا للاستراحة،
وترك مناظرتها لطبيب الأطفال -غير المختص- مكتفيًا بمتابعة الحالة عبر تطبيق «WhatsApp»، على التليفون المحمول،
مما كان من شأنه إعطائه تعليمات غير مطابقة للمعايير الطبية لعلاج الحالة.
أما المتهم الرابع، وهو أخصائي أمراض القلب، فقام بإلغاء طلب فحص الموجات الصوتية على القلب والذي جرى طلبه للمريضة،
مما حال دون إجراء تشخيص صحيح للحالة، وأوصى بإعطائها أدوية قد تزيد من حدة الأعراض،
دون التأكد من سلامة قلبها، وعرضها على قسم الجراحة الغير مختص بالحالة.
كما وجهت النيابة للمتهمة الخامسة، وهي ممرضة بالمستشفى، تهمة الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام النيابةـ
حول توقيت حضور الطبيب المختص لمتابعة حالة المريضة، في محاولة منها لستر ما كشفته التحقيقات من إهمال طبي جسيم،
في التعامل مع المريضة، وتركها لمدة تزيد عن خمس ساعات دون تشخيص صحيح أو علاج للحالة وفقًا لبروتوكول العلاج المعمول به.
وكشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للهيئة، مدير مركز الإعلام والرصد، أن التحقيقات التي باشرها أحمد القماش، وكيل النيابة،
وإشراف المستشار طه حسين، مدير النيابة الإدارية بمنيا القمح، انتهت بقرارها إلى إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
مصدر الخبر | موقع الاخبار المسائي
