النيابة الإدارية : لا تهاون في تطبيق القانون .. واستبعاد وملاحقة العناصر الفاسدة واجتثاثها من منظومة التعليم

كشف المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية، أكدت خلال رسالتها التوعوية لأولياء أمور التلاميذ، على ضرورة التواصل المستمر مع أولادهم «بنين، وبنات»، وتوعيتهم بشكل علمي وتربوي بسيط بمفهوم الانتهاك الجسدي وكيفية التعامل مع مثل تلك المواقف، إضافة إلى أهمية متابعة أولئك الأطفال بشكل يومي وملاحظة أي تغييرات جسدية أو سلوكية تنتابهم والوقوف على أسبابها دون ترهيب للطفل.

وأوضح المستشار محمد سمير، أن النيابة الإدارية، تهيب بالقائمين على العملية التعليمية، ضرورة حسن اختيار المدرسين من ذوي النفوس السليمة والخلق القويم بما يتفق وقدسية رسالتهم السامية، وبخاصة في مراحل التعليم الأساسي، مع المتابعة الدورية المستمرة لكافة المؤسسات التعليمية وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والزائرة الصحية بالمدارس بكافة المراحل التعليمية.

وشدد المستشار محمد سمير، على أن النيابة الإدارية لن تتهاون عن ضمان إنفاذ القانون وتطبيقه في مثل تلك الجرائم التي ترتكب في حق أطفال ضحايا لا يملكون من أمر نفسهم شيئاً، واستبعاد وملاحقة ومحاسبة العناصر الفاسدة واجتثاثها من منظومة التعليم بأسره.

جاء ذلك تعقيبا على قرار إحالة أحد المعلمين إلى المحاكمة العاجلة لقيامه بالتحرش بنحو 10 تلميذات بالمرحلة الابتدائية بالمدرسة، بلغ عددهن عشر تلميذات بالصفوف الثالثة والرابعة والخامسة الابتدائية تتراوح أعمارهن بين التاسعة والحادية عشرة عامًا، بمحافظة أسيوط.

وكانت النيابة الإدارية بأسيوط، «القسم الأول»، قد تلقت بلاغا من إحدى الإدارات التعليمية التابعة لها المتضمن مذكرة الأخصائيّ الاجتماعيّ ومسئول الحماية المدنية بالمدرسة المشار إليها، بشأن الواقعة، وباشرت النيابة تحقيقاتها بمعرفة عماد الدين الشاهد، رئيس النيابة، بإشراف المستشارة رانيا الأبرق، مدير النيابة.

واستمعت النيابة لشهادة الأخصائيّ الاجتماعيّ بالمدرسة، والذي شَهد بأنه وفي يوم التاسع من شهر نوفمبر الماضي، حَضَرَ إليه أحد المدرسين بالمدرسة وأبلغه بأنه لاحظ إحدى التلميذات بالصف الخامس الابتدائي قد انتابتها حالة من البكاء الشديد، وبسؤالها عن سبب بكائها، أخبرته أن المدرس المتهم قد قام ببعض الممارسات غير الأخلاقية معها، وأنه سبق له ارتكاب نفس الأفعال معها في العام الدراسي الماضي، إلا أنها أحجمت عن ذكر الواقعة خوفًا من تَبِعات الإبلاغ. وعلى إِثر ذلك قام الأخصائيّ الاجتماعيّ، باستدعاء التلميذة وطمأنتها ومناقشتها.

وأكدت له أن المتهم المذكور قد قام بالتحرش الجسدي بها أكثر من مرة خلال العام الدراسي الحالي والسابق، وأنها حينما كانت تحجم عن تلبية نداءه كان يقوم بتهديدها بالضرب والفصل من المدرسة، مما زَرَعَ في نفسها الخوف من الإبلاغ عنه، إلا أنه حينما استمر تكرار هذا الفعل عدة مرات خلال العام الحالي قررت أن تتحدث.

وعند قيام الأخصائيّ الاجتماعيّ، بتقصي الأمر، فوجئ بعددٍ من التلميذات يحضرن لمكتبه بالمدرسة ويؤكدن قيام نفس المدرس بالتحرش الجسدي والجنسي بهن أكثر من مرة على مدار فترات مختلفة خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي، حتى بلغ عدد التلميذات اللائي تقدمن بإفادتهن عن تعرضهن للتحرش الجسدي والجنسي من المدرس المذكور، عشر تلميذات من الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي.
وجاءت شهادة المدرس المسئول عن واقعة الإبلاغ مؤَيّدةً لما شَهدَ به الأخصائيّ الاجتماعيّ ومسئول الحماية المدنية بالمدرسة في هذا الخصوص.

وسألت النيابة إحدى المدرسات بالمدرسة، والتي شهدت بأنها شاهدت المدرس المتهم في وضع غير أخلاقي مع إحدى التلميذات بفصل من فصول الدور في وقت «الفسحة» وأنه فور إدراكه أنها قد شاهدته حاول أن يبرر ذلك بأن التلميذة كانت في حالة إعياء وأنه كان يقدم لها المساعدة.

وإذ استمعت النيابة لإفادة التلميذات العشرة، فتواترت أقوالهن جميعًا على أن المدرس المذكور -وعلى مدار العام الدراسي السابق والحالي-، قد دَأَب على ممارسة أفعال لا أخلاقية والتحرش الجسدي والجنسي بهن، وتهديده من كانت تبدي منهن ممانعةً بالضرب والفصل من المدرسة.

وانتهت النيابة الإدارية، إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما تم إبعاد المتهم عن التدريس ونقله لعمل إداري لحين الفصل في الدعوى.

مصدر الخبر | موقع الاخبار المسائي