اليوم العالمى للعدالة الدولية.. هذا ما فعلته مصر لدعم القضاء والقضاة

يحتفل العالم فى 17 يوليو من كل عام بيوم العدالة الدولية العالمى، ويشار إليه أيضًا بيوم العدالة الجنائية الدولية، هو مناسبة فى إطار الاعتراف بالنظام الناشئ للعدالة الجنائية الدولية.
واختير اليوم، لأنه ذكرى تبنى نظام روما، وهى المعاهدة التى أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، حيث قررت الدول المشاركة فى مؤتمر مراجعة نظام روما المنعقد فى 1 يونيو 2010 اختيار 17 يوليو ليكون يوم العدالة الجنائية الدولية.

وفى هذا الصدد، عملت مصر على دعم القضاء والقضاة خلال الـ7 سنوات الماضية، عن طريق تنظيم المؤتمرات الدولية والعمل على تعظيم قدرات القضاة، بالإضافة إلى إظهار الاحترام والتقدير للرسالة السامية التى يضطلع بها قضاة مصر فى إطار استراتيجية متكاملة للقيادة السياسية بمساندة مؤسسات الدولة واحترام أحكام الدستور فى شأن الفصل بين السلطات.

كما عملت الدولة على إرساء دعائم سيادة القانون، فضلًا عن تقديم جميع أوجه الدعم اللازم للجهات والهيئات القضائية بما يعين القضاة على تحقيق العدالة ورفع المظالم وإعادة الحقوق لأصحابها.

وعملت الدولة أيضا على النهوض بالجهات المعاونة للسلطة القضائية، خصوصًا فيما يتعلق بالتوسع فى بناء دور العدالة واعتماد النظم الإلكترونية والرقمية الحديثة لعمل دوائر المحاكم وتوفير أوجه التدريب المستمر والتطوير اللازم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية من الأجيال الجديدة، فضلًا عن تعزيز دور المرأة فى السلطة القضائية بكافة أركانها.

5 مؤتمرات للمحاكم الدستورية الإفريقية

نظمت مصر على مدار عدة سنوات 5 مؤتمرات ناجحة اجتمع فيها الأشقاء الأفارقة من أكثر من 35 دولة، ضمت صفوة العقول القضائية لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية ليناقشوا كيفية الوصول بالقارة السمراء إلى أفضل حال من خلال التعاون القضائى الذى يضمن للمواطن الإفريقى أن يتمتع بالحرية والعدالة والمساواة والنزاهة القضائية.

عقد المؤتمر الأول فى 2017 واستمر الانعقاد حتى المؤتمر الخامس فى 2021، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تناول المؤتمر الأخير التحديات غير المسبوقة التى تواجه القضاء الإفريقى، وأهمية وضع سياسات واتخاذ الإجراءات التى تعزز دور السلطات القضائية فى بلدان القارة السمراء، لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، باعتبار أنه يقوض الأسس الديمقراطية للمجتمعات، ويؤدى إلى عدم الاستقرار ويهدد سلامة وأمن ورفاهية المواطنين، ويعيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.

دعم شباب القضاة

منح الرئيس عبد الفتاح السيسى دفعة قوية لشباب القضاة خلال عام 2020، ظهرت فى توجيهاته المستمرة بإيلاء اهتمام خاص بصقل خبراتهم ومهاراتهم فى منظومة العدالة، وناقش معهم مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.

كما أبرمت النيابة العامة، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، يستهدف الارتقاء بقدرات العمل لدى أعضاء النيابة العامة والإداريين بها، وتطوير وتنمية مهاراتهم العلمية والإدارية فى شتى المجالات مواكبة لتطورات العصر الحديث.

كما حرصت هيئتا النيابة الإدارية وقضايا الدولة، على عقد برتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، من أجل صقل وتنمية خبرات وقدرات أعضاءها لمواكبة التطورات القانونية والإدارية والتقنية وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة وضبط منظومة العمل الإدارى وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

كما شهد العام 2020 اختبارًا حقيقيًا لشباب القضاة، اجتازوه بنجاح كبير من خلال الاستحقاقات الدستورية لانتخابات مجلسى الشيوخ والنواب، من خلال الإشراف على اللجان الانتخابية، وما شهدته تلك الفترة من عقد لقاءات دورية بين شباب القضاة والهيئات القضائية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات لتقييم كل مرحلة من التجربة وبحث دراسات الحالة، وصولا لأفضل التطبيقات لتيسير على جميع أطراف العملية الانتخابية وفق معايير النزاهة والشفافية.

تطوير أساليب التعامل مع الجريمة المنظمة

تطورت الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ما استدعى تطوير آليات التحقيق وتتبع تلك الجرائم وصولا إلى ضمانات لتطبيق القانون والوصول إلى الجناة فى قضايا شبكية معقدة.

وبالفعل حققت النيابة العامة، نجاحا مشهودا على المستوى الإقليمى والقارى لتصبح بيت خبرة ينقلها إلى الدول الشقيقة والصديقة، صونا لحقوق الشعوب ومكافحة لتلك الأشكال المستحدثة من الجرائم.

وارتقت النيابة العامة فى هذا الصدد على رأس جمعية النواب العموم الأفارقة، ومثيلتها العربية، لتعقد الاجتماعات واللقاءات لبحث الجديد من أشكال الجريمة والتطوير فى أساليب التحقيق للوصول إلى القرائن والأدلة لتقديمها إلى المحاكمة العادلة.

دعم المرأة

عملت الدولة على دعم المرأة المصرية للعمل فى المنظومة القضائية بصورة أكبر، لتباشر عملها على قدم المساواة مع الرجل وفق معيار الكفاءة والتأهيل، اعتبارا من السنة القضائية المقبلة، وذلك تتويجا لما قدمته المرأة المصرية كبرهان على الكفاءة والعمل الدؤوب فى مختلف المجالات.

وجاءت استجابة الهيئات القضائية لطرح القيادة السياسية نحو منهج الاستعانة الأولية بالكوادر النسائية فى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، لتنضم إلى العمل فى مجلس الدولة، بداية من مدرسته الرئيس وهى هيئة المفوضين، وكذلك فى القضاء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لتباشر عملها فى النيابة العامة.

الخطوة التى أسست لما جاء فى الدستور من عدم التمييز والمساواة، وترجمتها قوانين العمل، لتطبقها السلطة القضائية فى دولاب عملها.

وقرر الرئيس بدء عمل العنصر النسائى فى مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 2021/10/1.

عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين

الرئيس السيسى ترأس اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وأصدر عدة قرارات مهمة، كان على رأسها عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجى دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجى دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

كما قرر الرئيس، إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين فى الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوى المنظورة.

كما شملت قرارات دعم المنظومة القضائية، اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصرى، بالإضافة إلى توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة فى الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).

ترحيب واسع بقرارات السيسى

أصدر مجلس إدارة نادى قضاة مصر، بيانًا، أكد خلاله تلقى “قضاة مصر” بمزيد من الارتياح القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال نادى القضاة إنه يثمن تلك القرارات ويعرب عن تقديره التام لها مؤكدًا أنها تصب فى مصلحة العدالة وتلبى تطلعات المواطنين وأعضاء الهيئات القضائية.

وأضاف “فبدء تعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة يعد تفعيلًا لأحكام الدستور بتحقيق المساواة التامة بينهما فى تولى الوظائف العامة فى الدولة، وكذلك فإن المساواة المالية بين أعضاء الهيئات ‏القضائية والمنصوص عليها فى الدستور ترفع ‏العبء عن القضاء فى الحصول على حقوقهم المشروعة، ويوفر جهد المحاكم التى ترفع أمامها دعاوى التسوية فى أمور محسومة قانونًا، ونأمل أن يسود هذا النهج القويم بالنسبة لكافة الحقوق المماثلة للقضاة، ومن أهمها معالجة مشكلة الرسوب الوظيفى لدى السلطة القضائية.

وأكد المجلس أن القرار بعدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الوظائف بالجهات والهيئات القضائية ‏يحقق العدالة الاجتماعية بإتاحة الفرصة ‏للآخرين بالتعيين فيها، وأن إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين فى تلك الوظائف لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوى المنظورة فى هذا الشأن يُضفى على عملية الاختيار مزيدًا من الشفافية.

كما أن وضع ‏قواعد للندب بما يضمن تكريس جهد القضاة فى عملهم الأساسى يدعم استقلال القضاء ويُسهم فى تحقيق العدالة الناجزة وأن الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية والتى نأمل أن تشمل مقرًا لائقًا لنادى قضاة مصر بها هو خطوة هامة ورؤية واقعية لمستقبل القضاء فى مصر يجب أن تتزامن مع ضرورة الاهتمام الكافى بباقى دور العدالة وتوفير الميزانية اللازمة لإعادة تأهيلها وتطويرها بصورة لائقة.

واختتم البيان “وإذ يتوجه النادى باسم قضاة مصر بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية وأعضاء المجلس على تلك القرارات الهامة، ولا يفوته فى خضم الابتهاج بها أن يطالب مجددًا باستصدار قانون السلطة القضائية الذى يضمن الاستقلال الكامل للقضاء، وعلى أن تعمل الدولة على تعزيز الثقة فى القضاء لدى المواطنين وكافة المؤسسات بما يحفظ للقضاة هيبتهم ويعينهم على أداء رسالتهم.. حفظ الله مصر والمصريين جميعًا من كل سوء”.

مصدر الخبر | موقع مبتدأ