بدء مؤتمر «المحامين» بشأن أزمة الرسوم القضائية

بدأ المؤتمر الصحفي، الذي تعقده النقابة العامة للمحامين، بمقر النقابة بشارع رمسيس بالقاهرة، برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين،

رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار الذي وصفوه بـ «غير الدستوري» ،

الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي.

ويشارك في المؤتمر عددًا من الرموز النقابية السابقين والحاليين، والمحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،

وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وفي وقت سابق أهابت النقابة العامة بالمحامين بضرورة الالتزام التام بتطبيق ذلك القرار، كما كلفت مجالس النقابات الفرعية،

بمتابعة تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

ونظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، الإثنين الماضي، وقفات احتجاجية جديدة أمام مقار محاكم الجمهورية،

بكل الجزئيات اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة،

ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف،

بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم