بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والمركزي للتنظيم والإدارة لحماية المال العام

قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، صباح اليوم الأحد بتوقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جاء ذلك خلال زيارة المستشار حافظ عباس، لمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية، والتي رافقه فيها المستشار عبد الناصر خطاب، والمستشار عبد الحليم محمود، عضوي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال – مدير إدارة النيابات، والمستشار ساهر أنور – مدير إدارة منظومة المتغيرات المكانية، والمستشار أحمد عبد البديع – مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح – مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.

وكان في استقبال اللواء محمد شادي – أمين عام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار أحمد عبد الحليم – المستشار القانوني لرئيس الجهاز ونائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمد العابد – المستشار القانوني لرئيس الجهاز ونائب رئيس مجلس الدولة، والأستاذ هشام صبحي – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز، والأستاذ عادل عبد الحميد – رئيس الإدارة المركزية للدعم التشريعي والخدمة المدنية، ورشا سلطان – مدير عام الشئون القانونية بالجهاز.

ويتمحور هذا البروتوكول حول حماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري وضبط الوظيفة العامة؛ عبر رؤية استراتيجية هدفها تنسيق آليات العمل بين الطرفين والتي تتمثل في: التعاون العلمي والقانوني والإداري، وتبادل الدراسات والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني بين الطرفين؛ والذي من شأنه سرعة إنجاز الموضوعات والتكليفات المشتركة بين الطرفين.

وخلال اللقاء حَرص عباس على تهنئة الدكتور صالح الشيخ بالمقر الجديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالعاصمة الإدارية، والذي يأتي شاهداً على حجم الإنجاز المبهر الذي قامت به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أعرب عن تقديره الشديد لما يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دور بالغ الأهمية في ضبط منظومة العمل الإداري بمؤسسات الدولة.

ومن جانبه رَحَّبَ الدكتور صالح الشيخ، بالمستشار حافظ عباس، والوفد المرافق له، وأكد على تقديره البالغ للنيابة الإدارية كهيئة قضائية موقرة، ودورها الفعّال في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة.

وفي نهاية اللقاء، قام كلُ من رئيس الهيئة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتبادل الدروع التذكارية، وذلك في إطار تعزيز سُبل التعاون المشترك والمثمر بين النيابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مجال حماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع