بروتوكول تعاون بين مجلس الدولة وبنك مصر لـ«ميكنة دفع رسوم الدعاوي»

وقع مجلس الدولة مساء اليوم برتوكول تعاون مع بنك مصر، بهدف تحصيل الرسوم القضائية المستحقة على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم مجلس الدولة «إلكترونيا» عن طريق بطاقات السداد الإلكترونية من خلال وسائل الدفع المختلفة وماكينات الصراف الآلي ومحافظ الهواتف المحمولة والموقع الإلكتروني لمجلس الدولة.

ووقع البروتوكول مع مجلس الدولة محمد محمود أحمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بحضور عدد من مسئولي البنك وكذا قضاة مجلس الدولة.

وأكد مجلس الدولة أن البروتوكول يأتي انطلاقًا مع خطة الدولة التحول الرقمي نحو مجتمع لا نقدي من خلال نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع غير النقدي و التعامل ببطاقات الدفع الإلكترونية، وهو ما يهدف في المقام الأول الي تيسير عملية الدفع على المتقاضين.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم