بعد إيقاف الدمغة الإلكترونية.. هل تدفع نقابة المحامين ١٥٠ مليون جنيه شرط جزائي؟

بعد قرار مجلس نقابة المحامين إيقاف العمل مؤقتًا بمنظومة الدمغة الإلكترونية، وتشكيل لجنة لإعداد النظام الجديد الذي يحقق الدخل اللائق والمتوازن مع القضايا التي تنظر يوميًا في المحاكم، ساد تساؤل عام لجموع المحامين هل هذا القرار هو مقدمة من النقابة لإلغاء التعاقد الذي أبرم قبل أربع سنوات مع إحدى الشركات لعمل وتوفير الدمغة الإلكترونية خاصة أن هناك شرطًا جزائيًا في العقد المبرم بين النقابة والشركة بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه فهل تتحمل خزينة النقابة ذلك المبلغ الضخم ام أن مجلس النقابة سيستطيع أن يجد خروجًا قانونيًا من ذلك التعاقد؟

ذلك التساؤل هو ما شغل بال اغلب المحامين طوال الأيام الماضية خاصة أن المبلغ الذي سيتم المطالبة بدفعه لن تستطيع موارد النقابة تحمله وقد يؤدي إلى حدوث هزة مالية عنيفة، لكن بعض المحامين منهم أعضاء في مجلس النقابة العامة على صفحاتهم على مواقع التواصل أكدوا أن هناك مخالفات في العقد المبرم بين الطرفين وأنهم سيعملون على دراسة كل المخالفات وبنود التعاقد من أجل الخروج دون خسائر من ذلك الأمر رغم صعوبته.

وهو ما أكده القائم بأعمال نقيب المحامين؛ بأن مجلس النقابة العامة سيجتمع مرارًا وتكرارًا لدراسة أمر موضوع دمغة المحاماة ودراسته دراسة جيدة للخروج بتصور يخدم المحاماة والمحامين .

ذلك الطرح واجهه تشكك من قبل محامين آخرين رأوا أن المجلس استعجل في تنفيذ أمر وقف التعامل في مسألة الدمغة وكان الاولى به أن ينتظر انتهاء انتخابات النقيب ووجود نقيب منتخب يستطيع التفاوض باسم المحامين وهو ما رد عليه آخرون بأن عقد الدمغة تم التوقيع عليه في عهد مجلس سامح عاشور وبالتالي فإن فرص نجاح عاشور في الانتخابات وعودته للمنصب ستعيق اصدار مثل ذلك القرار لأن عاشور كان يرى في ذلك التعاقد وسيلة لوقف إهدار أحد أهم موارد النقابة التي كانت تعاني لسنوات من إهدار جانب كبير من عوائد دمغة المحاماة بسبب التزوير وإعادة التدوير التي كانت تقف حائلا دون تحقيق استفادة كاملة من عوائد الدمغة لذلك وقع التعاقد الذي من خلاله حصلت النقابة على عوائد تصل لـ ١٥٠ مليون جنيه نظير بيع الدمغة وهو أمر لم يكن المحامون يحصلون عليه في السابق.

ولمواجهة الأمر الواقع بعد قرار مجلس النقابة؛ عقد مجدي سخي القائم بأعمال نقيب المحامين اجتماعًا بمديري النقابات الفرعية لمناقشة موضوع دمغة المحاماة، ووضع التصور الخاص بالتوزيع في النقابات الفرعية

وأكد سخى أن الهدف من الاجتماع أن يضع كل مدير نقابة فرعية تصور لكيفية توزيع ورقابة الدمغة، لتغطية احتياجات النقابات الفرعية والجزئيات من الدمغة كل في نقابته لافتًا إلى أن النقابة العامة ستقوم بعمل هيكل تنظيمي لمن يعمل في الدمغة .
لكن يظل السؤال هل ستدفع النقابة الشرط الجزائي ام سيستمر التعاقد ام سيكون هناك تخارج ودي بين الطرفين هذا ما ستظهره الأيام المقبلة؟

مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم