أبدت 5 نقابات مهنية اعتراضها على قرار إلزام أصحاب المهن الحرة بتسجيل بياناتهم على منظومة الفاتورة الإلكترونية، بسبب تكلفتها المرتفعة، في الوقت الذي أكدت مصلحة الضرائب مضيها في التطبيق وتسجيل بيانات كل الممولين قبل يوم 15 ديسمبر الجاري.
وكانت نقابة المحامين على رأس المعترضين للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإليكترونية، إذ نظم عدد من أعضائها وقفات احتجاجية أمام مقر النقابة العامة بوسط القاهرة، في حين أعلن مجلس النقابة الرفض التام لما وصفه بـ”التسجيل القسري” للأعضاء وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات.
وألزمت مصلحة الضرائب المصرية كل الممولين، سواء الشركات أو أصحاب المهن الحرة، بتسجيل البيانات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل منتصف الشهر الجاري، وحذّرت غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية باعتبارها حالة تهرب ضريبي، وأشارت إلى أنه لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الوحدات التابعة للدولة إلا للشركات المسجلة بالمنظومة.
وبالتزامن، أعلنت نقابة الأطباء، إقامتها دعوى قضائية في مجلس الدولة بالطعن على قرار وزارة المالية، بإلزام الأطباء بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الالكترونية، إذ طلبت في الدعوى التي حملت رقم 16759 لسنة 77 قضائية شق مستعجل، وقف تنفيذ القرار لحين الفصل في دعاوى قضائية دستورية، وإلغاء القرارات الصادرة المشار إليها.
وبعد اجتماع جمع مسؤولي النقابة ووزارة المالية، أشارت نقابة الأطباء إلى أن الوزارة لم تمنح أي استثناء لأي فئة مهنية، وأن نظام الميكنة أو التسجيل الالكتروني هو آلية لتحقيق محاسبة ضريبية عادلة، ولا ترتبط بنوع النشاط أيا كان وإنما يلتزم بها الممول الضريبي أيا كان نشاطه.
ولفتت النقابة إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الأطباء ووزارة المالية، لبحث المشكلات المتعلقة بالمنظومة وحلها، على لا يتم تطبيق أية إجراءات ضد الأطباء إلا بعد الانتهاء من عمل اللجنة، في حين طلب النقيب حسين خيري مد فترة التسجيل مجاناً عن طريق مصلحة الضرائب إلى ما بعد منتصف ديسمبر، وسيتم عرض الطلب على وزير المالية.
أمر صعب
بدورها، أرسلت نقابة الصيادلة، خطابًا للدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمطالبته بإعفاء الصيدليات من منظومة الإيصال الالكتروني، قائلة إن معظم الصيدليات منشآت صغيرة يرتكز عملها في الإتجار في سلع مسعرة جبريا بناء على فواتير شراء مذكور بها مجمل ربح محدد واعتبار كل المشتريات مبيعات، بالإضافة إلى كثرة عدد الأصناف المتداولة في الصيدلية والتى تصل إلى 15000 صنف منها الخاضع وغير الخاضع لضريبة القيمة المضافة، مما يصعب تقديم فاتورة عن كل عملية بيع، وكذلك صعوبة خطوات الاشتراك والتفعيل الحالية على كثير من الصيادلة.
وكشفت نقابة صيادلة القاهرة، عن رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة ضد القرار، مضيفة: “سيثقل كاهل الصيدليات بأعباء إضافية”.
وهذا نفس الموقف الذي اتخذته نقابة أطباء الأسنان، التي أعلنت رفضها للتسجيل الإجباري في الفاتورة الإلكترونية.
وأوضحت النقابة، أنها في انتظار الفصل من القضاء في القضايا المرفوعة ضد وزير المالية بصفته، ورئيس مصلحة الضرائب، بصفته، ومسؤولي القيمة المضافة والفاتورة الإلكترونية، كلا بصفته في القضية الأولى بتاريخ 1 سبتمبر 2022، لوقف قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خدمات النقابة المقدمة للأطباء، مضيفة أن تشكيل اللجنة بين النقابة والضرائب؛ لن يقتصر على مناقشة التسجيل الفاتورة الإلكترونية فقط، وإنما سيمتد لمناقشة كافة تخوفات أطباء الأسنان، وعدم الحساب الصحيح للتكاليف ومشكلاتهم الضريبية، وما يخص الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، وتحصيل القيمة المضافة.
كما أعلنت النقابة العامة للمهندسين، رفضها إلزام مصلحة الضرائب، أعضائها بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ حرصا على مصلحة الوطن، ورعاية مصالح المهندسين، مؤكدة تضامنها مع النقابات المهنية في موقفها من التسجيل في المنظومة بالشكل الصادر به القرار من وزارة المالية.
وقالت النقابة إن نقابة المهندسين نقابة مهنية لا يزاول أعضاؤها أي نشاط تجاري، وتشترط على أعضائها حين استصدار السجلات الهندسية وتراخيص المكاتب الاستشارية أن يكون المهندس مسجلا فى النظام الضريبي للدولة؛ حرصاً من النقابة على تطبيق القانون ودعم الاقتصاد الرسمي في مصر.
وذكرت أن مهنة الهندسة غير تجارية، طبقاً لقانون نقابة المهندسين وطبقا لقرار وزير المالية رقم 531 لسنة، 2005 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من تطبيق قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون 91 لسنة 2005. ولا يمكن معاملة المهنيين عامة والمهندسين خاصة معاملة الأنشطة التجارية.
وأوضحت النقابة أن فرض نظام الفاتورة الإلكترونية يجبر المهندسين على تحمل أعباء إدارية ومالية وإجراءات لا قبل للمهندسين بتحملها ماليا وإداريا، ولا ضرورة لها في إطار وجود سجل هندسي وملف ضريبي ملزم لكل من يمارس العمل الهندسي، مشيرة إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يفرض رسوما للتسجيل والتوثيق والتوقيع الإلكتروني مبالغا فيها في السنة الأولى، ويتم تكرارها سنويا، بما لا داعي له، ما لا يتناسب مع دخول جموع المهندسين الممارسين للمهن الحرة.
مصدر الخبر | موقع مصراوي
