أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بخصوص دار الإفتاء المصرية ينص على اعتبارها من الجهات ذات الطبيعة الخاصة

ويتضمن القرار الجديد، عدم سريان المادة رقم 17 على الدار، التي تنص على أن يكون التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمناً البيانات المتعلقة بالوظيفة

ويشمل القرار أيضاً عدم سريان المادة 20 التي تقضي بلنتهاء مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف

يُذكر أن دار الإفتاء المصرية كانت قد استقلَّت فعلياً عن وزارة العدل بتاريخ 1/ 11/ 2007، وأصبح لها لائحة داخلية ومالية، لكن هذا لم ينفِ كون الدار تتبع وزارة العدل تبعية سياسية هيكلية فقط، دون أن يكون لوزارة العدل أي سلطة على الدار، وسبب هذه التبعية هو ما بين المؤسستين من جانب مشترك يتمثل فيما تقوم به الدار من نظر في قضايا الإعدام