وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، فى اجتماعها الأحد على مشروع بتعديل قانون 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائب من حيث المبدأ.
أكد النائب على بدر أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن هذا القانون جاء متوافقًا مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقال: إن “الحاجة أظهرت الحاجة الماسة إلى إصدار هذا القانون فى ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإدارى للدولة”.
وأشار إلى أن التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبى تتضمن العديد من الضمانات وفى نفس الوقت يحدد الحالات التى تستلزم الفصل غير التأديبى لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة من خلال عمله بالجهاز الإدارى للدولة.
ولفت إلى أن القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من الإدراج ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، حقه فى العودة إلى العمل مرة أخرى.
وتابع، أن هذا المشروع تم مناقشته فى الفصل التشريعى الماضى ولكن نظرًا لضيق الوقت ووجود أولويات لقوانين أخرى، لم يتثنى لنا الاستمرار والتصوبت عليه بشكل نهائى وبالتالى لم يتم إرساله الى رئيس الجمهورية.
وشدد النائب على بدر على طلب بعض الوزراء بإصدار هذا القانون، وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير وزير النقل، وقال: “بعض الوزراء أيديهم مغلولة أمام اتخاذ إجراءات لمواجهة الموظفين أصحاب الأفكار الإرهابية من الدولاب الوظيفى”.
من ناحيته حذر النائب مصطفى بكرى من شبهة عدم الدستورية، بحيث يكون مصدر القرار لجنة قضائية وقال: “بدلا من أن نجد أنفسنا أمام لجنة إدارية تعيد الشخص إلى عمله مرة أخرى وبالتالى يصبح الخطر قائما”.
واستطرد النائب مصطفى بكرى قائلا: كلنا موافقين على القانون ولكن نحتاج إلى التروى خلال المناقشة، وأيده فى ذلك عددا من النواب مؤكدين أن التمييز قد يؤدى لشبه عدم الدستورية.
وسألت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة، عن عرض مشروع القانون الخاص بالفصل غير التأديبى على الجهات المختصة.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة، إن الاجتماع يحضره ممثل لوزارة العدل ولجهاز التنظيم والإدارة.
وأكد المستشار سيد شعراوى ممثل وزارة العدل، أن مشروع قانون الفصل غير التأديبى حقق المعادلة الصعبة بين المصلحة المجتمعية فى مواجهة ونبذ الأفكار المتطرفة الهادمة للدولة ووجود كفالة قانونية سواء فى العائد المادى أو التظلم أمام القضاء الإدارى.
وقال شعراوى: هذا المشروع لايوجد به أى فكرة للتمييز، لأننى لا أنظر إليه كمادة واحدة ولكن أنظر إليه ككل بموجب النصوص الدستورية.
