تنقية جداول المحامين من غير المشتغلين عادت وبقوة على سطح الأحداث داخل نقابة المحامين خلال الأيام الماضية، بعد أن تم تقديم طعن لمجلس الدولة لوقف الانتخابات لاختيار نقيب المحامين بسبب وجود أكثر من ٤٠ الف منتسب للنقابة عادوا من الزوال خلال السنتين الماضيتين، كثير منهم من غير المشتغلين بالمحاماة، وهو الأمر الذي يجعل لهم قوة تصويتية كبيرة تستطيع أن تحدد الفائز بالمقعد من بين المرشحين، رغم أنهم لا يمارسون المهنة على الاطلاق وهو ما يؤثر بصورة حقيقية على سير العملية الانتخابية.
ورغم كل جهود مجلس النقابة الحالي بقيادة مجدي سخي في تنقية الجداول التي سبق أن تحدثنا عنها في أعداد سابقة ووصول عدد من تمت إزالتهم من جداول النقابة لأكثر من ٣٠٠٠ شخص خلال الاسابيع القليلة الماضية – يعملون في مهن بعيدة كل البعد عن مهنة المحاماة كحراس أمن وبائعين وغيرهم – إلا أنه وفقا للمتابعين للوضع العام داخل النقابة مازال هنا الآلاف من غير المشتغلين في الجداول العامة ولهم حق التصويت في الانتخابات بل وتحديد من سيجلس على مقعد النقيب العام إذا ما توحدوا وراء مرشح واحد ضد اخر.
عاشور: ندفع فاتورة وجود غير المشتغلين
تلك المعركة كانت الشغل الشاغل للمرشحين خلال فترة دعايتهم الانتخابية فنجد هجوما من سامح عاشور النقيب السابق والمرشح الحالي على مقعد النقيب والذي كان أساس معركة تنقية الجداول منذ ٢٠١٦ يقول في حديثه خلال جولة انتخابية أن المحامين هم من يدفعون فاتورة تواجد غير المشتغلين بأشكال عدة بينها الحالة الذهنية للمجتمع عن المحامي نتيجة اشتغال البعض بمهن أخرى.
عاشور الذي يعتبر أكثر من سيعاني من تواجد غير المشتغلين في جداول النقابة وعودة المزالين الذي اسقط قيدهم خلال فترة تواجده بالنقابة والذين عادوا مرة أخرى أضاف أن النقابة تعاني من كارثة رقمية في جداولها نتيجة الفارق الشاسع بين عدد الأعضاء والمحامين المشتغلين اشتغالًا فعليًا بالمحاماة والذين لا يتجاوزن 150 ألفا من إجمالي أعضاء النقابة.
ذلك الرقم الذي قاله عاشور هو رقم مفزع إذا علمنا أن إجمالي عدد المحامين المقيدين في الجداول يصل لربع مليون منتسب للنقابة لذلك هناك حوالي ٤٠% تقريبا لا يعملون في المهنة وفقا لذلك الحديث، وهو ما جعل عاشور في كلمته أمام جمع من أنصاره يحدد ما سيفعله إذا ما انتصر في الانتخابات بالنسبة لذلك الملف حيث قال إن نقابة المحامين يجب أن تتحكم في أعداد المقيدين فيها كما وكيفيا مؤكدا على أنه لذلك استحدثت أكاديمية المحاماة ضمن تعديلات قانون المحاماة عام 2019 والتي تهدف إلى التحكم في أعداد المقيدين ضمن جداول النقابة على أن يكون اجتياز الدراسة بها شرط للقيد، وذلك لأن المحاماة مهنة حرة قائمة على التوازن وقواعد السوق وإذا زاد العرض عن الطلب تقل قيمة المعروض مؤكدا على أنه هناك مناقصات على أتعاب المحامين والموكل يتحكم في أتعاب غالبية المحامين وهو الأمر الذي يؤدي إلى انهيار المكاتب وانخفاض رواتب شباب المحامين.
الحديث عن تنقية الجداول تحدث فيه عدد آخر من المرشحين والمهتمين بالشأن النقابي حيث يجد ذلك الملف صدى واسع من قبل المحامين الذين يرون غير المشتغلين ياخذون اغلب الامتيازات والخدمات التي تقدمها النقابة دون أن يكون لهم أي دور في تنمية النقابة وهو ما يؤثر على ما تقدمه النقابة لمن يعمل فعليا في المهنة.
تلك النقطة بالذات هى التي من الممكن أن يستخدمها عدد من المرشحين خلال أحاديثهم لجذب أعداد كبيرة من الناخبين المشتغلين بالمهنة لكنها في نفس الوقت مسألة صعبة قد تجعل المرشح يدخل لمنطقة صعبة وهو معاداة عدد كبير من المقيدين بالنقابة من غير المشتغلين والتي يكون هناك تصويت عقابي ضد مرشح أو تأييد بمرشح اخر لذلك ينتظر البعض ما ستسفر عنه دعاوى الطعن التي تم تقديمها لمحكمة القضاء الإداري للحكم فيها وهو الأمر الذي سيكون مخرج مهم لبعض المرشحين إذا ما تم الأخذ بها من قبل المحكمة خلال نظر الطعون يوم السبت المقبل خاصة من يرى أنه غير جاهز لخوض يوم الانتخابات وان فرصه في الفوز تتقلص نتيجة جولاته في النقابات الفرعية خلال الفترة الماضية أو لمن يرى أن فرصته للفوز في وجود هذا الرقم الضخم من غير المشتغلين في جداول النقابة صعبة نتيجة صراعات أو احاديث سابقة لبعض المرشحين فهل سيقبل الطعن وتؤجل الانتخابات حتى تنقية الجداول ليبقى الأمر على ما هو عليه حتى انتخابات ٢٠٢٤ ام سيحدد غير المشتغلين اسم نقيب المحامين هذا ما سنعرفه خلال الأيام القليلة المقبلة.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
