جدل حول «الإجراءات الجنائية».. و«المحامين» تجهز مذكرة بـ«الاعتراضات»
جدل كبير أثاره مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» الجديد، الذى تناقشه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إذ أعلنت نقابة «المحامين» اعتراضها على بعض المواد التى تحد من حرية المتهمين ولا تضمن تحقيق العدالة ضمانًا كاملًا.
وأكدت نقابة المحامين، فى بيان، عقب اجتماعٍ بنقباء النقابات الفرعية، إنها ستُعد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها مقارنة بنصوص القانون الحالى، وما ينالها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تُسلم رسميًا إلى رئيس مجلس النواب، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وقال محمد كركاب، عضو مجلس «المحامين»، إن القانون أُدخلت عليه بعض التعديلات فى أزمنة وفترات متفرقة، آخرها ما تتم مناقشته فى الوقت الحالى، مضيفًا: «التعديل الجديد به بعض المواد التى تحد من حرية المتهمين ولا تضمن تحقيق العدالة ضمانًا كاملًا، كما كان فى الدستور وقانون الإجراءات الجنائية القديمين، وهناك بعض المواد أيضًا التى تُخل بتحقيق العدالة، منها (٦٣- ٩٦- ١٠٥- ١٢٤- ٢٤٢- ٢٤٤- ٥٣١)، والتى تختص بشأن مأمور الضبط القضائى، غير أنه فى بعض المواد الأخرى أُتيح للمخبر ومعاونى الشرطة سلطة الضبطية القضائية، وهذا كان غير مسموح لغير الضباط والمساعدين والذين يحددهم وزير العدل».
فى سياق متصل، أعلن خالد البلشى، نقيب الصحفيين، عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك»، تضامنه الكامل مع كل ما ورد فى بيان نقابة المحامين، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسى لمنظومة العدالة ودستورها.
إلى ذلك، رفض أعضاء اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وممثلو الحكومة ومجلس القضاء الأعلى مقترحًا من نقابة المحامين بحذف النص الذى يجيز للمحكمة منع المتهم أو محاميه من الاسترسال فى المرافعة إذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
