تعمل الحكومة المصرية حاليًا بقرار من المستشار عمر مروان، وزير العدل، على إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية لحل القضايا والمشاكل الأسرية، ليكون قانون موحد للأسرة المصرية، وقد تم الإعلان عن بعضًا من الملامح المتعلقة بشروط عقد الزواج الجديدة في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية.
وتضمنت الشروط المطروحة لعقد الزواج بالقانون الجديد، والتي آثار جزءً منها الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها ماديًا، ومن المقرر أن تمول الحكومة الصندوق، ولكن على المقبلين على الزواج المساهمة في دعمه بمبلغ لم يتم تحديده بعد.
ومن ضمن مشروع القانون أيضاً والذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو إجراء فحوصات طبية شاملة، يطلع عليها لجنة طبية وقاضي قبل إعطاء الموافقة بالزواج.
وقالت جواهر الطاهر، محامية ومديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، إن إجراءات التحاليل والفحوصات الطبية ليس بجديد فهو مدرج في قانون الأحوال الشخصية القديم، ولكن لا يتم العمل به حيث يتم التحايل على القانون في بعض الأحيان بالرشاوى.
وأضافت جواهر لـ «المصري اليوم» أنه من الأجدر إجراء تحليل نفسية للطرفين المقبلين على الزواج، مشيرة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة تستقبل عدد من الحالات المتزوجة التي تأتي للاستشارات النفسية، الاجتماعية والقانونية، لتكتشف بعد الزواج بأنها تعاني من المشاكل النفسية التي لا تؤهلهما للزواج، ويجب أن تكون في مستشفى معروف أو عند دكتور معروف حتى يتم الحد من التلاعب في النتيجة.
ونص البيان الرئاسي أيضاً أن مشروع القانون يعمل على وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، استحداث إجراءات للحد من الطلاق، الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج.
الجدير بالذكر أن النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، كانت قد تقدمت بمشروع القانون منذ شهور، وأن هذا القانون هو أول قانون منظم للأحوال الشخصية منذ 1920.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
