قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم، حجز دعوي مقامة من إحدى الباحثات طالبت فيها بوقف قرار رئيس جامعة الازهر بشطب رسالة الدكتوراه الخاصة بها، للحكم بجلسة 17 أبريل المقبل.
ترجع وقائع القضية إلى تقدم باحثة تدعى “ا. ي” بدعوى حملت رقم 26519 لسنة 73 قضائية ضد القرار الصادر من رئيس جامعة الأزهر بصفته بإلغاء قيد رسالة الدكتوراه.
ولخصت الدعوى، أسباب صدور القرار في وجود خلافات كبيرة بين المدعية وبعض أعضاء القسم امتدت عبر عدة سنوات على خلفية قيامها بإجراء تحقيق صحفي يناقش ارتفاع نسبة الرسوب عن ذات القسم الذي تدرس به أثناء عملها بإحدى الصحف.
واستندت الدعوى على عدة أمور أهمها الانحراف بالسلطة ومخالفة القرار للقانون وتمثل وجه المخالفة في قيام المجلس الأعلى للأزهر بالمد لجميع الباحثين لمدة عام وكانت ممن شملها القرار والأخص منه القيام بالمد فعليا لها وحصولها على مستندات رسمية تفيد بذلك لتفاجأ بعدها بفترة بتراجع الجامعة عن قرار المد وصدور قرار جديد بفصلها وإلغاء قيد الرسالة وذلك على خلفية تقديم المشرفين تقارير سلبية عنها والمطالبة بفصلها وهو الأمر الذي يشكل مخالفة جسيمة للقانون لمخالفة القرار الصادر من المجلس الأعلى للأزهر.
مصدر الخبر | موقع اخبار اليوم
