حيثيات حكم عدم اختصاص مجلس الدولة بنظر بطلان انتخابات نادي الزمالك

أودعت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بعدم اختصاصها بنظر دعوى بطلان انتخابات نادى الزمالك الأخيرة.

ورفضت المحكمة الدفع المبدئ من قبل الجهة الإدارية، والنادي المدعى عليه بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واختصاص المحكمة المدنية بنظرها، على سند بأن قانون الرياضة الجديد الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 قلص المشرع فيه الدور الرقابي الوصائي للجهة الإدارية على الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه.

وأكدت المحكمة أن سلطة الجهة الإدارية في إبطال التصرف المخالف هو أمر حتمي لكونه مترتبا على مسؤوليتها عن الرقابة ولازما لها ومرتبطا بها ارتباط العلل بالمعلولات، إذ من المسلمات في الفقه والقضاء الإداريين أنه لا مسئولية بدون سلطة، لذا فإن السلطة من القواعد العامة التي لا يلزم النص عليها لتقريرها، فتتقرر بدون نص.

وأضافت المحكمة أن النص على سلطة الجهة الإدارية في إبطال التصرف المخالف في القانون الملغي ما هو إلا ترديد لحكم عام في مجال الإدارة لا يفيد إنشائها، والسكوت عن التصريح بها في القانون الحالي ما هو إلا سكوت عن حكم معلوم بالضرورة لا يفيد سلبها، لأن سلبها لا يكون إلا بنص صريح يضع البديل عنها.

نادى الزمالك
وتابعت حيثيات حكم دعوى حل وبطلان انتخابات نادي الزمالك: قد خلا القانون الحالي من مثل هذا النص ؛ وقد عهد المشرع إلى المديرية الرياضية ولاية الإشراف على الهيئات الرياضية من النواحي المالية والإدارية، وعقد للجهة الإدارية المركزية، وهي وزارة الرياضة ولاية الرقابة على تلك المديريات في ممارستها لنوعي الإشراف المالي والإداري على الهيئات الرياضية، وذلك للتحقق من تطبيقها هي والهيئات الرياضية للقوانين، وليس لهذا الاختصاص من مفاد سوى حق الجهتين وواجبهما في أن واحد في رد أي هيئة رياضية إلى حدود المشروعية، إذا جاوزت اختصاصها المقرر في القانون أو الميثاق الأولمبي سواء من الناحية المالية أو الإدارية، وإلا كان النص عليه لغوًا لو لم يكن مصحوبا بهذه السلطة، حيث لا مسئولية بدون سلطة على نحو ما سلف بيانه.

وتابعت حيثيات حكم طعن حل وبطلان انتخابات نادي الزمالك: أفرد القانون المادة13 للتأكيد على حق والتزام الجهة الإدارية في الرقابة المالية على تلك الهيئات للتحقق من أن صرفها تلك الأموال العامة يتم وفقا للوائح المالية التي وضعتها الوزارة، وليس في هذا النص ما يفيد بحال من الأحوال استبعاد الرقابة على النواحي الإدارية المنصوص عليها في المادة 1 وفي نصوص كثيرة متفرقة في القانون، بل لا محل للنص فيها على الرقابة على النواحي الإدارية، والقول بغير هذا يفضي إلى أن المشرع مناقض لنفسه بمنحه اختصاصًا ثم حجبه في ذات القانون، وهو أمر يتنزه عنه، وقول لا تحتمله النصوص، ويخالف أصول التفسير التي توجب التوفيق بين النصوص إذا قيل بتعارضها – وذلك بإعمال كل نص في مجاله، وإعمال النصوص خير من إهمالها وفقا للقاعدة الأصولية في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12553، ونزولا على ما تقدم، ولما كان المدعون يهدفون من دعواهم إلى استنهاض ولاية الجهة الإدارية المدعى عليها بما لها من سلطة بالتدخل لإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بتاريخ 2023/10/22 فيما تضمنه من اعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية التي أجريت بتاريخ 2023/10/20 عن الدورة الانتخابية 2027/2023، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم فإن هذه المنازعة والحال كذلك تعد منازعة إدارية تدخل ضمن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، الأمر الذي يكون معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من القانون.

نقدم لكم من خلال موقع “فيتو”، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصدر الخبر | موقع فيتو