«خطوة بخطوة» إجراءات توثيق «عقد إيجار رسمي» داخل الشهر العقاري

تقدم مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمات عديدة من أجل مساعدة المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، والتيسير عليهم، بما يمكنهم من إنجاز مصالحهم في أسرع وقت، دون عناء أو تعب، ويوفر لهم الوقت والجهد البدني ويقضي على ملل الانتظار.

وتأتي تلك المساعدات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك في إطار تنفيذ خطة “عدالة مصر الرقمية”، التي تتبناها الدولة تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة؛ تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

ومن بين الخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، خدمة توثيق «عقد إيجار رسمي في الشكل الرسمي».

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الجهات والأشخاص الذين من حقهم طلب توثيق «عقد إيجار رسمي» وهم الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية.

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 3 شروط لتقديم خدمة توثيق «عقد إيجار رسمي».

وجاء الشرط الأول المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لتقديم خدمة توثيق «عقد إيجار رسمي»، أصل بطاقة الرقم القومي سارية للطرفين.

أما الشرط الثاني المطلوب من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لتقديم خدمة توثيق «عقد إيجار رسمي»، هو حضور الطرفين.

فيما حددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الشرط الثالث لتقديم خدمة توثيق «عقد إيجار رسمي» هو أصل عقد الإيجار.

وحددت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق سعر تقديم خدمة توثيق «عقد إيجار رسمي» 20 جنيهًا، يضاف لها رسمًا نسبيًا يعتمد على القيمة والمدة بواقع نصف في المائة بحد أدني 10 جنيهات.

وتعمل وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تنفيذ خطة “عدالة مصر الرقمية”، التي تأتي في إطار توجه الدولة؛ وتنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في كافة أنحاء الجمهورية وإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

وانتهت وزارة العدل من زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقاري التى تمت من خلال ميكنة عدد كبير من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، واستحداث نظام الشباك الواحد لاختصار دورة العمل وقصرها على موظف واحد لاستخراج المحرر المطلوب، وإضافة خدمة الترجمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوثيق عبر مكاتب البريد بعدة محافظات، والإعداد لتقديم خدمات التوثيق بمراكز التكنولوجيا التي تجهزها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما رفعت وزارة العدل من مستوى الخدمات عبر سيارات الشهر العقاري المتنقلة حيث تم تجهيزها بأحدث المعدات والنظم الفنية لدعم فروع التوثيق التي تشهد ازدحاماً جماهيريًا.