خلال لقائه بشباب المحامين بالمنوفية.. “النقيب العام”: ملف الشباب على رأس أولوياتنا
عقد الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، لقاءا مع شباب محامي معهد المحاماة بالمنوفية، وذلك عقب افتتاحه قاعة النقيب عطية عبده بمقر النقابة الفرعية بعد تجديدها، بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية كاملا، وشيوخ المهنة بالمحافظة.
واستهل نقيب المحامين حديثه قائلا: لم أستطيع أن أقاوم مشاعري، وأنا على مشارف شبين الكوم، فلمن لم يعلم بدأت المحاماة هنا، منذ ما يزيد عن ستين عاما، وعاشرت كثيرا من كبار محامي المنوفية، وتزاحمت الذكريات فعشت طفولة وصبا وشباب في كل مكان من أركان المدينة، وأحببتها كل شيئ فيها، وهذه الزيارة بالنسبة لي تمثل فصلا كبيرا في حياتي.
وأضاف: لم آتي لاستعرض أو أنال مكانة ولكني جئت لأنهض برسالة المحاماة، ولم يكن ف نيتي الترشح في هذه الدورة وكنت عاهدت نفسي في عام 2009 على ألا أخوض الانتخابات مرة أخرى، لأن الأمور كانت لا تسير كما يجب، وعرض عليا بعض الزملاء خلال هذه الدورة الترشح، وترشحت لأن أحوال النقابة كانت ليست على ما يرام.
وأكد: ملف الشباب من أهم أولويات المجلس، فكل الحركات في التاريخ قامت على الشباب، فهم عدة الغد، ويجب أن نعطيهم فرصتهم في التقدم في المحاماة، وأن نسلحهم بالعلم والإيمان والأدب، حتى يكونوا مبدعين، كما قال الأستاذ عبدالعزيز باشا فهمي، ”إذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي، لوجدت أن عمل المحامي أدق وأخطر، لأن مهمة القاضي هي الوزن والترجيح، أما مهمة المحامي فهي الخلق والإبداع والتكوين”.
وتابع: لابد أن نيسر لهم المكتبات والكتب و الاطلاع والمعرفة، وهذا يحتاج إلى أشوط كبيرة، فعندما بدأت المحاماة كانت محكمة تلا الجزئية كان بها كافة الكتب والمراجع القانونية لكبار فقهاء القانون، إلا أن سوء الاستعارة والإدارة ذهبت بها.
وشدد على شباب المحامين قائلا: يجب أن تسعوا خلف العلم بكل الوسائل المتاحة، وضرورة البحث على الإنترنت والوسائل الحديثة التي توفر العلم بلا ثمن، ونحن بدءنا مشروع بإنشاء المكتبات بالمحاكم الابتدائية، ومن ثم المحاكم الجزئية، وقمنا بإعادة إحياء مجلة المحاماة بعد توقفها عشرين عاما، كما بدءنا في إعداد مجلة إلكترونية.
وعن ملفي العلاج والمعاش، أوضح نقيب المحامين قائلا: نعمل على ترشيد الإنفاقات، وهذا أتاح لنا أن نمضي في طريقتنا لرفع كافة المعاشات وخاصة القديمة منها، ورفع مستوى الخدمة العلاجية، كما عقدنا أمس اجتماع بلجنة العلاج للنظر في المشروع للارتقاء به.
وأشار قائلا: مجمل المخصصات للفرعيات في عام 2019 للفرعيات بلغت مليون ونصف على مدار عام، والآن تعدت 16 مليون جنيه، ولم نقتصر عليها فقط، ففتحنا الباب أمام الفرعيات للوفاء بما لا تستطيع المخصصات الوفاء به، ونوافق على طلبات من الفرعيات يوميا خارج إطار المخصصات.
واستكمل قائلا: تلقيت النقابة والآليات تكاد تكون بها صفر، وبها العديد من المشكلات، والفساد، فعلى سبيل المثال أنفق الملايين من أموال المحامين في احتفالات، و مؤتمرات بعيدة كل البعد عن أهداف المحاماة، مثل مؤتمر الغردقة الذي أُنفق فيه ستة ونصف المليون جنيه، وفي العام التالي 14 مليون، ويوم محاكمة النقيب السابق المسمى بيوم الكرامة، الذي كلف النقابة مليون جنيه، ومع هذه الانفاقات لا تستطيع النقابة أن تقدم خدمات للأعضاء.
وتابع: نستعد لتنظيم احتفالية بيوم المحاماة سوف سيتم الإعلان عنها قريباً، وسيرعاها ويمولها جهة لا يرقى إليها شك حتى تتكفل بالتمويل حتى أرفع عن كاهل المحامين أعباء هذا اليوم رغم إنه يوم تاريخي للمحاماة.
واستكمل: لدينا مشكلةِ فيما يسمى بضريبة القيمة المضافة التي فرضت علينا قصرا وجورا في 2016، وتلزم المحامي بأن يؤدي للدولة قيمة مضافة يفترض القانون أنه قد حصلها من موكله، بينما لا يستطيع المحامي في ظروف المحاماة أن يطلب من موكله ضريبة خلاف الأتعاب المتفق عليها.
وتابع: الغريب أن القانون أعفى الأطباء على سند أنهم، يتعاملون مع مرضى وهم في حالة ضرورة، وكتبت في مذكرتي لرئيسي مجلسي الشيوخ والنواب، أن المحاماة أولى لأن عملاء المحامي في حالة ضرورة أشد ما بين مهدد في حياته بالحكم بالإعدام أو مهدد في حريته بالحبس والسجن، وطالبت بإسقاط الضريبة عن المحامين لأنه ليس من غير المعقول أن يتحول المحامي لمحصل ضرائب، وننتظر تعديل القانون، أو حكم الدستورية العليا في دعوى مرفوعة بعدم دستورية القانون.
وأضاف: نجحنا في البرتوكول السابق والمعمول به حاليا حتى21 اكتوبر القادم، في تقديم ثلاثة ميزات، أولها الإعفاء من التسجيل في جداول القيمة المضافة، والثانية الإعفاء من تقديم الإقرارات الشهرية أو الربع سنوية، ولكن يقدم الإقرار طبقا للقواعد العامة مع الإقرار الضريبي الذي يقدم في أول العام، أما الميزة الثالثة هي أن الضريبة قطعية تدفع عند إقامة الدعوى تقدر في الجزئي 20 جنيها، والابتدائي 40 والاستئناف 60 وهي مبالغ قطعية، لا يطالب من المحامي بسداد أي ضريبة إذا سدد هذه المبالغ القطعية، كما نجحت في اقناع الوزير في البرتوكول الجديد الذي يبدأ في 22 أكتوبر المقبل، أن يكون بنفس النصوص الموجودة حاليا.
واختتم قائلا: المحاماة على مدار سنوات فقدت بهجتها ومكانتها في عيون المجتمع، ولهذا تبعات سلبية، فيجب علينا أن نسترد الأرض التي فقدناها بالعلم والأدب، وتجهيز المناخ الذي يمارس فيه المحامي مهمته، وتنظيم العلاقة بين المحامي المتدرب والمكتب الذي يعمل به.
وفي كلمته أكد الأستاذ حسين الجمال الأمين العام للنقابة أن المنوفية أنجبت زعماء حكموا مصر على مر الزمان فهي بلد السياسين والنقباء والعلماء ورجال القانون، وهذا حديث واقعي، والتاريخ يسجل كل شيئ.
وأضاف: نحن في مجلس النقابة نعمل بقيادة النقيب ونتائج الأداء تصل إلى كافة النقابات الفرعية، ويتم الموافقة على جميع طلبات النقابات الفرعية، ومنها نقابة المنوفية، التي تم الموافقة على طلبها بتجديد كافة جزئياتها، وتجهيزها بكل احتياجاتها.
ومن جانبه رحب الأستاذ ماهر حمودة، نقيب المحامين بالمنوفية، بالحضور وبالأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين قائلا: شرفت المنوفية فأنت ابنها البار وفخر لها، فأنت محامي بارع، وعالم وفقيه، وتعلمنا منك الكثير.
وأضاف أن نقابة المحامين تشهد عصرا جديدا، فتم تطوير الخدمات المقدمة الفرعية حيث يتم توزيع المخصصات بشكل عادل، طبقا لعدد أعضاء الجمعية العمومية لكل نقابة، ونتمنى رفعها حتى يتم تقديم المزيد من الخدمات للأعضاء.
وتابع: تم تحديث كافة غرف المحامين بالجزئيات بشكل يليق بالزملاء، وتم التعامل مع أزمة محكمتي السادات ومنوف، بنجاح، وأمر النقيب العام بتحمل النقابة العامة كافة تكلفة الغرفتين.
وأشار: نقابة المحامين في مرحلة فاصلة نشم فيها رائحة الإصلاح للارتقاء بمهنة المحاماة، ونحن خلف النقيب العام ومجلس النقابة، نقدم الدعم لإعلاء كلمة المحاماة.
حضر اللقاء حسين الجمال الأمين العام، وعبد المجيد هارون، أمين الصندوق، ويحيي التوني، وكيل النقابة، وابو بكر الضوه وأسامة سلمان الامناء المساعدين، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، محمد عبدالستار بدر، محمد نجيب، أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ مصطفى البنان عضو مجلس النقابة السابق، وأعضاء مجلس نقابة المنوفية كاملا، وشيوخ المهنة بالمحافظة.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
