رئيس قضايا الدولة: لا فرق بين المرأة والرجل داخل الهيئة.. لا مجال للواسطة في التعيين.. وبدأنا التحول الرقمي

المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة:ندافع عن حقوق وأراضي مصر لا فرق بين المرأة والرجل داخل الهيئة نتعامل مع أكثر من 5 ملايين قضية

دورات تدريبية للتعرف على التحكيم الدولي.. ومصر لديها أحدث قانون للتحكيم

بدء التحول الرقمي في هيئة قضايا الدولة

لا مجال للواسطة في تعيين الأعضاء

حل المستشار حسين فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، ضيفا على الإعلامية رانيا هاشم في لقاء تليفزيوني، على قناة “ إكسترا نيوز”.

وقال حسين فتحي، إن الهيئة تعتبر أقدم هيئة قضائية في مصر ، مضيفا:” تم إنشاء مجلس الدولة من عباءة هيئة قضايا الدولة، والهيئة تعتبر جهة حيادية، وإذا كان للدولة حق تدافع الهيئة عنه ولو الفرد له حقوق تدافع الهيئة عن حقوق الفرد “.

وتابع:” ندافع عن الدولة في الداخل والخارج “، مضيفا:”هيئة قضايا الدولة تدافع عن أراضي الدولة، وعلى سبيل المثال حصلنا على أحكام قضائية لصالح هيئة الأوقاف باسترداد أراض منها 95 ألف فدان اطيانا زراعية ومنازل وعقارات”.

وأكمل حسين فتحي :”خلال السنوات الماضية شهدت مصر تعديا على أراضي الدولة والهيئة تعمل على استرداد هذه الأراضي”، مضيفا:” لم يتأثر عمل الهيئة بجائحة كورونا على الإطلاق، والهيئة تعمل طوال السنة مع عمل المحاكم”.

وقال رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة تعتبر من أقدم الهيئات القضائية التي قامت بتعيين المرأة في مناصب داخلها ، مضيفا: “المرأة تولت منصب رؤساء قطاعات وفروع وأقسام وتباشر عملها بكفاءة كبيرة وعلى أكمل وجه داخل الهيئة”.

وتابع حسين فتحي: “لا فرق بين الرجال والسيدات داخل هيئة قضايا الدولة”، مضيفة: “المرأة تتولى كل الأعمال داخل هيئة قضايا الدولة، وبناء على توجيهات الرئيس السيسي سوف تدخل المرأة في مجلس الدولة وفي المحاكم المدنية والجنائية والنيابة العامة”.

واوضح المستشار حسين فتحي، أن عدد القضايا التي تتعامل معها الهيئة 5 ملايين و61 ألف قضية، وعدد القضايا المحكوم فيها لصالح الدولة 595 ألفا و800 قضية “،وتابع:” إجمالي المبالغ التي تم تجنيب خسارتها لصالح الدولة 18 مليار جنيه، وعدد أعضاء هيئة قضايا الدولة حوالي 3060 عضوا”.

وأكمل حسين فتحي :” صدر مؤخرا قرار لـ الرئيس السيسي بتعيين 364 عضوا “مندوبا مساعدا”، ونسبة المرأة في عدد هؤلاء المعينين داخل هيئة قضايا الدولة حوالي 50 % “.

وقال رئيس هيئة قضايا الدولة، إن التحكيم الدولي أصبح واقعا، مضيفا:” أي مستثمر يستثمر أمواله في مصر قد لا يعلم النظام القضائي داخل مصر ويختار التحكيم الدولي، ومركز تسوية المنازعات بالبنك الدولي وضع آلية لفض المنازعات بين الدولة والمستثمر الأجنبي “.

وتابع حسين فتحي :” يلجأ الكثير من المستثمرين للتحكيم الدولي في حال حدوث أي نزاع بين المستثمر والدولة، وأقيمت ضد مصر العديد من القضايا في التحكيم الدولي وكسبنا عدد كبير من القضايا”.

ولفت حسين فتحي :” التحكيم الدولي يلجأ إلى بنود العقد المبرم بين المستثمر والدولة من أجل فض النزاعات بين المستثمر والدولة “ مضيفا:” مصر لديها احدث قانون للتحكيم، وعلينا مراقبة تنفيذ العقود مع المستثمرين بشكل جيد”.

وأضاف حسين فتحي، :” لا يجب أن يتم إلغاء العقد دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في العقد مع المستثمر، وأطالب دائما بعدم قيام أي جهة حكومية بإلغاء أي عقد مع أي مستثمر إلا بعد الرجوع إلى لجنة التحكيم لمراجعة بنود العقد مع المستثمر، وعند إلغاء العقد يجب الجلوس مع المستثمر للتسوية بشكل ودي وطرح أسباب إلغاء هذا العقد”.

وقال رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الهيئة وقعت اتفاقية مع وزارة الاتصالات من أجل التحول الرقمي”، مضيفا:” بدأنا التحول الرقمي داخل الهيئة، وذلك بالتوازي مع قيام وزارة العدل بميكنة بعض المحاكم، ويمكن أن يتم كتابة القضية وإرسالها للمحكمة بشكل الكتروني وذلك الأمر يوفر الوقت والموظفين “.

وأكمل المستشار حسين فتحي :” الميكنة تسهم في زيادة معدلات انجاز القضايا وتوفير وقت كتابة القضية وإرسالها للمحكمة بسرعة”.

وقال المستشار حسين فتحي، إنه هناك أنواع مختلفة من التدريب داخل هيئة قضايا الدولة، ومنها التدريب مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهناك دورة تدريبية مع وزارة الاتصالات للتدريب على التحول الرقمي داخل الهيئة ، والدورات التدريبية تعمل على تنمية الشخصية القانونية لأعضاء هيئة قضايا الدولة “، مضيفا:” دورات تدريبية للترقية من درجة لدرجة أخرى داخل هيئة قضايا الدولة “.

وأكمل حسين فتحي : نظام التعيين داخل هيئة قضايا الدولة يتم وفق معيار الكفاءة والتقدير، ولا مجال للواسطة في التعيين ، مضيفا:” نقبل جميع كليات الحقوق على مستوى الجمهورية وهناك أعداد محدودة للتعيين من كل كلية”.

مصدر الخبر | موقع صدى البلد