قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن منح الحصانة للمحامين يواجه عقبة متمثلة في النص الدستوري الذي تضمنه دستور 2014 وصدر رغم تمثيل النقابة في لجنة إعداد الدستور.
وأوضح في تصريحات له: هذا النص أخذ بيساره ما أعطاه بيمينه بسبب نصه على عبارة “في غير حالات التلبس”؛ فكل واقعة يمكن أن تنسب للمحامي -صح الادعاء أم كذب- ستكون في حالة تلبس سواء أمام المحكمة أو النيابة أو سلطة الاستدلال.
وتنص المادة 198 من الدستور على: المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاً، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون”.
وأوضح عطية: الطريقة الموجودة التي تسفر عن احتكاكات وأحيانًا اصطدامات بين المحامين والسلطة في المواقع المختلفة سببها شعور أصحاب السلطة بها، ونحن -المحامون- أصحاب حجة وقد يضيق بها صاحب السلطة، وأردت توجيه زملائي أن هناك سلاحا في أيدينا علينا الحرص عليه ويتمثل في محاضر التحقيقات ومحاضر الجلسات، كما أن المحامين عليهم واجب بأن يتقدموا بالمحاماة ونعود إلى ما كانت عليه فهي رسالة عظيمة للغاية، ويجب أن نعتز بها.
وسبق أن طالب رجائي عطية، نقيب المحامين، بحصول أعضاء النقابة على الحصانة، وذلك في ظل تعرض المحامي لأخطار خلال أداء مهنته بشكل يتطلب معه حصوله على الحصانة حماية له ولتحقيق العدالة، وفق ما يراه عطية.
وأوضح: يتعرض المحامي لمعاملات مع رجال الضبط ومطلوب منه جمع الأدلة ومهمته محفوفة بأخطار، كما أنه معرض للوقوف في جريمة السب أو القذف أو البلاغ الكاذب، كما أن خطاب المحامي للنيابة أو للمحكمة، لا يخلو من مخاطر زلل اللفظ أو تجاوز العبارة التي ربما عرضته للمساءلة الجنائية.
وعلق: كم انتهت الحيوات المهنية للمحامين، وكم دخل بسببها محامون في قضايا انتقلوا فيها من موقع المحاماة إلى موقف الاتهام بسبب مهنتهم، لذلك لا بد من إقامة سياج من الضمانات لحماية المحامي وحق الدفاع وهو في حقيقته حماية للعدالة قبل أن يكون حماية لشخص المحامي.
وأشار إلي تحقيق الحماية للمحامي بالحصانة لا يعني إعفاءه من المسئولية إذا أخطأ، وإنما تجرى المساءلة في إطار إجراءات مقررة تضمن للعدالة الوصول إلى غايتها، وتحمى المحاماة والمحامين من أن يكونوا نهبًا لما يعرقل أداء هذه رسالة المحاماة السامية التي في صالح الجميع.
مصدر الخبر | موقع الدستور
