سلطنة عمان تشارك في احتفالية اليوبيل الماسي لمجلس الدولة المصري
شاركت محكمة القضاء الإداري العمانية بوفد يرأسه الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي رئيس المحكمة وعدد من رجال القانون في احتفالية اليوبيل الماسي لاكتمال مرور 75 عاما على إنشاء مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري في مصر)، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من مجالس ومحاكم رؤساء القضاء الإداري والمحاكم الإدارية من الدول العربية والإفريقية والأجنبية.
وتأتي هذه المشاركة من سلطنة عمان، بدعوة من مجلس الدولة المصري ، وامتدادا للعلاقات الأخوية القوية بين البلدين، والتعاون المثمر في مجال القضاء الإداري؛ حيث يعد مجلس الدولة المختص بالفصل في المنازعات الإدارية، ويتكون من ثلاثة أقسام وهي القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع، وهو أول جهة متخصصة في القضاء الإداري بالمنطقة العربية حيث أنشئ في عام 1946؛ بالمرسوم الملكي الذي أصدره الملك فاروق الأول في ذلك العام بتعيين رئيس ووكيل للمحكمة بجانب 111 عضوا.
وقال الشيخ المختار بن عبدالله الحارثي رئيس محكمة القضاء الإداري إن هذه المشاركة تعكس حرص سلطنة عمان على مشاركة الأشقاء في مصر هذه المناسبة الطيبة، والتي تؤكد قدم المرفق القضائي في مصر، باعتباره واحدًا من أعرق الأنظمة القضائية في المنطقة، مشيرًا إلى أن محكمة القضاء الإداري حريصة على تعزيز التعاون مع مجلس الدولة بمصر في إطار تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المختلفة.
وأضاف أن القضاء الإداري يعد ركنًا أصيلًا في أي منظومة قضائية، في إطار ما يُناط به من واجبات ومسؤوليات، تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسخ لدولة القانون والمؤسسات.
وعلى هامش فعاليات المناسبة تم الالتقاء برؤساء وممثلي الهيئات القضائية في الدول الشقيقة والصديقة، تم من خلالها التعرف على تجارب الدول المشاركة في منظومة القضاء الإداري وتعزيز العلاقة معها، ومن جانب آخر استعرضت المحكمة تجربتها منذ إنشائها في عام 1999 والدعم المستمر من جلالة السلطان هيثم بن طارق.
وزار الشيخ والوفد المرافق له مجلس الدولة المصري وكان في استقبالهم المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس المجلس، وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون القضائي بين البلدين وتعزيز التواصل وسبل الاستفادة من الخبرات التي يزخر بها المجلس في مختلف المجالات ، والعمل على إيجاد إطار لتحديث وتطوير الأعمال المشتركة بين الجهتين.
كما تمت مناقشة فرص تبادل التجارب الناجحة وأهمية التحول الرقمي في المجال القضائي، وعرض تجربة المحكمة في تفعيلها لبوابات “ناجز” الإلكترونية والتي ساهمت في تسهيل عملية التقاضي وتقليل الوقت والجهد على جميع أطراف الدعوى، واطلع رئيس المحكمة والوفد المرافق له على آلية العمل بالمجلس وإدارة الدعاوى بالمحاكم التابعة له.
وزار كذلك والوفد المرافق له مركز البحوث والدراسات القانونية والقضائية بالمجلس والذي يهدف لإعداد وتدريب أعضاء الهيئات القضائية وتأهيلهم علميا وتطبيقيا لممارسة العمل القضائي، والارتقاء بالمستوى الفني والعملي لأعوان القضاء والعاملين بالجهات المعاونة للهيئات القضائية، وجمع ونشر وحفظ الوثائق والتشريعات والأبحاث والمعلومات والمبادئ القانونية وغير ذلك مما يساعد على حسن إدارة العدالة.
مصدر الخبر | موقع صدى البلد
