طالع.. تفاصيل أحدث النزاعات التي نظرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

يعرض المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تفاصيل أحدث النزاعات التي نظرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وذلك لمد السادة المحامين بآخر المستجدات على الساحة القضائية ، والإحاطة الجارية بأهم التشريعات والأحكام التي تصدرها الدولة المصرية لتصبح متاحة إلكترونيًا.

أولًا: نزاع بين «القومي لعلوم البحار» ومحافظة البحر الأحمر

نظرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، النزاع القائم بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ومحافظة البحر الأحمر، بخصوص طلب إلزام الأخيرة بإصدار قرار بتخصيص كامل أرض فرع البحر الأحمر المبينة بالرفع المساحي والواضحة على الخريطة المساحية، للمعهد.

تكليف بتشكيل لجنة لحل النزاع

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية برئاسة ممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعضوية ممثل عن مصلحة الضرائب العقارية، ويمثل فيها طرفا النزاع، تكون مهمتها بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، والخرائط المساحية لقطعة الأرض محل النزاع، تحديد المساحة محل النزاع على وجه الدقة، والمنشآت المقامة عليها وتاريخ إنشائها، وتحديد الجهة صاحبة الولاية على الأرض من واقع سجلات الهيئة المصرية العامة للمساحة، والجهة التي تحوزها الآن، وتاريخ حيازتها، وسندها في ذلك، وما إذا كانت المحافظة تدّعى ملكية هذه المساحة من عدمه، وسندها في ذلك، وما إذا كان المعهد في حاجة إلى صدور قرار بتخصيص هذه المساحة له من عدمه.

مهام وامتيازات اللجنة

وللجنة إبداء ما تراه من ملاحظات، وحددت أمانة مقدارها عشرون ألف جنيه مقابل أتعاب رئيس اللجنة وعضوها من غير ممثلي طرفي النزاع توزع بينهما بالتساوي عقب إيداع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع التى تلتزم بتقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 8/6/2022م.

أسباب عدم صلاحية النزاع للفصل فيه في الوقت الحالي

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة لوجود بعض الأمور الفنية المتخصصة التي يتوقف الفصل فيها على الاستعانة بأهل الخبرة، لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية وحددت مهمتها على نحو ما سيرد تفصيلًا بالمنطوق.

ثانيًا : نزاع بين محافظة الفيوم والإصلاح الزراعي

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الـدولة، إلى حفظ النزاع القائم بين “الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ” و”مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم”، بخصوص إلزام الأخيرة بأداء المبالغ المُستحقة للهيئة الإصلاح الزراعي، نظير الانتفاع بمساحة مقدارها (6ط) تُعادل (1050)م2 بناحية إبشواي خلال الفترة من عام 1991 حتى عام 2018 طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

أسباب حفظ النزاع

وكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، قد انتهت بجلستها المعقودة فى 9 من يونيو عام 2021م إلى تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة فنية محاسبية، وحددت مهمتها، إلا أن الجهة عارضة النزاع الماثل لم توافِ الجمعية العمومية بما انتهت إليه أعمال اللجنة المشار إليها، بقرار الجمعية العمومية، أو سبب عدم انتهائها من عملها رغم مطالبتها بذلك .

وقد تضمن هذا الكتاب الإشارة إلى أن عدم موافاة الجمعية العمومية بالتقرير المشار إليه خلال شهر من تاريخه يعد عدولًا عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدول الجهة عارضة النزاع عن طلب عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية، مما يتعين معه حفظه، دون أن يغل ذلك يدها عن معــاودة الطلب مستقبلا فى ضوء ما يتراءى لها بعد انتهاء اللجنة من عملها وإعداد التقرير المشار إليه.

مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين