أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين الـأسبق، عن إقامته طعن و3 إشكالات أمام محكمة القضاء الإداري، ضمن حزمة إجراءات قضائية تهدف لتعديل موعد العملية الانتخابية على مقعد نقيب المحامين المقرر إجراؤها يوم 4 سبتمبر المقبل، لحين الفصل في الطعون المقامة أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا.
وأوضح «عاشور»، في بيان له أن محكمة القضاء الإداري، حددت جلسة الخميس الموافق 1 سبتمبر لنظر الطعن رقم 69514 لسنة 76 ق، شق مستعجل، وموضوعه وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تعديل موعد الانتخابات التكميلية لسنة 2022، على مقعد نقيب المحامين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تحديد موعد آخر لإجراء الانتخابات لاحق على الفصل في الدعاوى المقامة حول الانتخابات.
وتضمنت صحيفة الطعن، أنه لما كان البين من منطوق الحكم عدم الفصل في موضوع الدعاوى وإحالتها لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني في موضوع الدعاوى لتضحى صالحة للفصل فيها، وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد تقدم باستقالته من مجلس الشيوخ بتاريخ 12 يوليو خالية من أي قيد أو شرط وهو السند الذي قبلت اللجنة المشرفة على الانتخابات قبول أوراق ترشح الطاعن.
وأشار الطعن إلى أن الحكم المشار إلى منطوقه قضى بوقف التنفيذ خشية نتائج تنفيذ القرار والآثار التي سيعتذر تداركها، وحيث إنه انطلاق من نفس الزاوية يكون إجراء الانتخابات قبل الفصل في موضوع الدعاوى المشار إليها قد يؤدي إلى نتائج وآثار يتعذر تداركها في حال الحكم برفض الدعاوى والقضاء بصحة القرار المطعون فيه وقبول أوراق ترشح الطاعن على مقعد نقيب المحامين واستمراره ضمن الكشوف النهائية للمرشحين.
مصدر الخبر | موقع المصري اليوم
