قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوي المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بوقف تطبيق «التليجرام» في مصر متعللًا بكونها أوكارًا للجماعات الإرهابية والتي كانت آخر جرائمهم المشبوهة تفجير معهد الأورام ، لاستخدام الجماعات الإرهابية والدواعش لهذا التطبيق والتواصل بينهم من خلاله .
وقال صبري، إن التطبيق يحتوي على خصائص الأمان والحماية مقارنة بالتطبيقات والمواقع الأخرى، إذ يستغل الإرهابيون قواعد الحفاظ على خصوصية المستخدم للتواصل فيما بينهم ، ومن أبرز تلك الخصائص ، توفير خدمة المحادثات السرية ، التي تتيح خاصية تشفير الرسائل من النهاية إلى النهاية (end-to-end encrypted messaging apps)، بحيث لا يستطيع أي شخص آخر التدخل بما فيهم فريق عمل «تليجرام» في تلك المحادثات.
خصائص التطبيق تسمح بمحو كافة المحادثات بين الإرهابيين ، حملت الدعوى رقم ٦١٤١١ / ٧٣ .
وطالبت الدعوى المقامة ضد جهاز تنظيم الاتصالات ، بوقف تطبيق التليجرام في مصر ، استنادًا علي أن هذا التطبيق تم استخدامه من قبل الإرهابيين للتواصل في حادث تفجير معهد الأورام الأخير ، فضلًا عن استخدام الدواعش لهذا التطبيق للتواصل المستتر بين أعضاء التنظيم ، ويتم بث الفيديوهات التسجيلية الخاصة بالدواعش سواء كانت لإعدام الضحايا ، أو لتوثيق عملياته الإرهابية العنيفة ، وهو ما دفع القائمين علي تطبيق التليجرام غلق ما يقرب من ٨٠ قناة لداعش الإرهابية .
وأكدت الدعوى ، أن وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الافتاء المصرية القائمة علي عمل مؤشر بمنع التواصل من خلال هذا التطبيق أو حجبه نهائيًا وترك استخدامه ، أو التعامل معه ولكن بشروط خاصة وأحكام تضعها الدول للاستخدام ، كما أوصت الوحدة ضرورة ترصد مثل هذه المنصات التي يستخدمها الإرهابيون كملاذ أمن لنشر خطاباتهم وخططهم المسمومة .
وأمام خطورة هذا التطبيق وتأثيره علي الأمن العام ، واستخدام الجماعات الإرهابية لهذا التطبيق لتوصيل التحركات الإرهابية لاعضاء تلك الجماعة الخائنة للوطن ، فطالبت الدعوى بحظر تلك التطبيق من الهواتف المحمولة .
مصدر الخبر | موقع أخبار اليوم
