عُرف بمناهضته للإخوان.. تعرَّف على مسيرة سامح عاشور بعد ترشحه نقيبًا للمحامين

كان أصغر المعتقلين السياسيين ضمن حملة اعتقالات سبتمبر 1981، بعد أنْ بدأ مشواره السياسي أوائل السبعينيات، وبدأ عمله المهني محاميًّا مدافعًا عن المعتقلين السياسيين في قضية تظاهرات 17 و18 يناير 1977 الرافضة لرفع الدعم وخاض عدَّة معارك وتحديات بدأت بنقابة المحامين التي انتخب عضوًا بها منذ عام 1985.

تلك كانت بداية المسار السياسي والنقابي لسامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، الذي اتخذ قرارًا نهائيًّا خلال الأيام القليلة الماضية بشأن ترشحه نقيبًا للمحامين.

أصغر نقيب محامين سنًا
وعُرف أنَّه أصغر نقيب محامين سنًا في تاريخ النقابة، حينما فاز في انتخابات 2001، ومنذ ذلك الوقت وحتى ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، لم تهدأ مواجهاته لجماعة الإخوان.

ومواجهاته مع الإخوان لم تنتهِ أو وقفت عند حد بعينه، فخرج خلال احتفالية مئوية نقابة المحامين، ليوجه كلمات حادة للرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، بأن مصر ليست حزب الحرية والعدالة ولا يُمكن أن تكون كذلك وأن الجمعية التأسيسية بها عوار قانوني يمنع انعقادها ولا تعبر عن كافة طوائف الشعب المصري، وكذلك شارك بعد أشهر من حكم “مرسي” في تأسيس جبهة الإنقاذ، التي ضمَّت العديد من القوى السياسية والتي كانت بمثابة الشرارة الأولى لـ30 يونيو وعزل مرسي وجماعته، وأطلق ندائه للقوى الشعبية والسياسية بأن يوم 30 يونيو، يجب أن يكون يوم ضبط محمد مرسى وليس عزله وحسب، وقاد مسيرة ضخمة مشتركة من المحامين والصحفيين لميدان التحرير في 30 يونيو.

مواقف مناهضة لجماعة الإخوان الإرهابية
ذلك إلى جانب دعمه السياسي والقانوني لحركة تمرد، كأوَّل تأصيل قانوني ودستوري حول مشروعية الاستمارات، التي تجمعها الحركة وحجيتها وقانونيتها، وشارك في أعمال لجنة الخمسين رئيسًا للجنة الحوار المجتمعي، التي وضعت الدستور الجديد الذي وافق عليه غالبية الشعب، وتمَّ اختياره بحكم موقعه نقيبًا للمحامين بلجنة الإصلاح التشريعي، المشكلة بمعرفة الرئيس عبدالفتاح السيسي المعنية بمراجعة التشريعات المصرية كافة لعرضها على رئاسة الجمهورية .

وضمن معاركه السياسية ضد جماعة الإخوان، مشاركته في تأسيس الحزب الناصري، وأصبح رئيسًا له بعد ذلك، ووصل إلى قبة البرلمان في دورة 1995- 2000 مقدمًا عشرات الاستجوابات وطلبات الإحاطة.

مصدر الخبر | موقع مصراوي