تعقد محكمة جنح مستأنف مطروح، جلستها غدًا الأحد، للنطق بالحكم في استئناف قضية «محامين مطروح» على حكم حبسهم سنتين.
كانت المحكمة قد حجزت في الثاني والعشرين من يناير الماضي الحكم في الاستئناف لجلسة 5 فبراير الجاري، بعد أن قررت المحكمة إخلاء سبيل الأساتذة المحامين على ذمة القضية.
وشهدت الجلسة توافد جموع من السادة المحامين تخططت المئات أو أكثر، لمساندة زملائهم، كما ترافعت لجنة شكلتها نقابة المحامين عن زملائهم ضمت أعضاء من مجلس النقابة العامة، ونقباء النقابات الفرعية، ومحامين بالنقض، ومجلس نقابة مطروح، وذلك برئاسة نقيب المحامين، الأستاذ عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وتعود أحداث الواقعة إلى الخامس من يناير الماضي.
يذكر أن المركز الإعلامي لنقابة المحامين أصدر العدد الخامس من مجلة المحاماة الإلكترونية، يناير ٢٠٢٣، مسلطًا الضوء على قضية محامي مطروح، حيث جاء في مقدمة العدد:
انتفضت نقابة المحامين، دفاعًا عن أبنائها في مطروح، مؤكدة أن المحاماة تاجها الكرامة وثوبها العزة وزينتها الحرية، وشكلت المحامين برئاسة نقيبها العام الأستاذ عبدالحليم علام، ومجلس النقابة ونقباء ومجالس الفرعيات، وأعضاء الجمعية العمومية بربوع الجمهورية، ملحمة نقابية في الدفاع استمرت على مدار نحو خمسة أيام، رسالتها (الاتحاد قوة)، وشعارها (كرامة المحامي خط أحمر).
إن يوم الثاني والعشرين من يناير 2023 له يوم عظيم في تاريخ المحاماة، مثل اصطفافًا غير مسبوق؛ لعب فيه النقيب العام دورًا قياديًا بارعًا، وأعلن فيه المحامون عن تأييدهم ودعمهم، وتنزهت فيه النفوس عن الأنا، وصارت لحمة هدفها الكرامة والعزة.
وفي مجلة المحاماة الإلكترونية 444 جنح مطروح.. قضية الكرامة
تعود وقائع القضية رقم 444 جنح مطروح لسنة 2023، إلى 5 يناير الحالي، فوفقًا لما أشيع بين الأوساط وعلى الساحات الإعلامية، أن مشادة وقعت بين ثلاثة موظفين بمحكمة مطروح وعدد من السادة المحامين، عقب انتهاء جلسة محكمة جنايات مطروح التي طالب فيها بعض الأساتذة المحامين من موظفى المحكمة السرعة في نسخ أحكام الجلسة المنتهية، لأن لديهم موكلين في بعض الدعاوى المنظورة أمامها، فتطور الحديث لوقوع مشادة أدت إلى تحرير موظفي المحكمة بلاغًا بالواقعة، ادعوا فيه تعدي 6 من الأساتذة المحامين عليهم، فكان الحكم الصادم على الأساتذة المحامين الستة بالحبس لمدة عامين والمراقبة المشدة لعامين آخرين في جلسة 18 يناير الماضي، وهو ما أدى لاستشاطة المحامين في نقابة مطروح الفرعية، وتضامن نقابات المحامين الفرعية بمحافظات مصر، إضافة إلى التحرك السريع ببيان عاجل من النقابة العامة، التي قررت فيه تعليق العمل لمحاميها في محاكم مصر أمام النيابة العامة، ومحاكم الجنايات في جميع محاكم الجمهورية من صباح الخميس 19 يناير الماضى وإلى أجل غير مسمى لحين حل الأزمة.
مصدر الخبر | موقع نقابة المحامين
