تنظر محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بمجلس الدولة، غدًا الأحد الدعوى المقامة من خالد حافظ المحامى، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار سحب استراحة المحامين بالمجلس.
وذكرت الدعوى أن غرفة المحامين بالمجلس هى المكان الذى يتجمع فيه المحامون لمباشرة عملهم، وتحضير ادعائهم ودفوعهم أمام المحكمة.
وتابعت الدعوى أن قرار سحب الغرفة جاء بقرار منفرد دون علم نقابة المحامين التى تشرف على الغرفة، وهو الأمر الذى تسبب فى غضب جموع المحامين الذبن يترافعون أمام محاكم المجلس.
وأشارت الدعوى إلى أن غرفة المحامين بمجلس الدولة متبعة للإجراءات الاحترازية وأنها تتسع لجموع المحامين ولا داعى مطلقًا لسحبها وغلقها.
