في «أربعين» رجائي عطية.. تخبط بإدارة نقابة المحامين منذ رحيل «الفقيه»
يحل اليوم الخميس 5 مايو، “أربعين” وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، أو كما يلقبه أنصاره “الفقيه”، والذي رحل في مشهد مهيب يليق به وبتاريخه وجهوده في دعم المحامين والوقوف بجانبهم والعمل على مصالحهم.
رحل “عطية” في الـ26 من مارس الماضي، عن عمر يناهز الـ85 إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة، رجحت أسرته أن السبب فيها هو سهره ليلة الوفاة كاملة لإعداد مذكرة الدفاع عن المحامين.
الراحل الذي ظل في موقع النقيب العام لمدة عامين فقط، واجه مصاعب عدة منعته من تنفيذ برنامجه في إصلاح النقابة ومواجهة الفساد وتحقيق صالح المحامين، يأتي على رأسها استنزافه في معارك مستمرة وخلافات مع غالبية أعضاء مجلس النقابة من معارضيه “مجموعة سامح عاشور” وبعض أنصاره كذلك من قائمة الإصلاح التي جاءت به نقيبا ودعمته وقت الانتخابات، إلا أنها تركته وحيدًا في معاركه بل أيضًا مثل بعضهم عبئًا ضخمًا عليه.
كما أن الأقدار لم تكن في صالحه، فمنذ اللحظة الأولى له في النقابة “مارس 2020″، وهو يواجه حملًا ضخمًا في ملف الرعاية الصحية بسبب جائحة كورونا وتبعاتها المادية على النقابة وضعف موارد النقابة، خاصة في الوقت الذي تعطلت فيه غالبية مكاتب المحامين لمدة قاربت على العام.
تسببت وفاة الراحل في أزمة كبيرة داخل النقابة، أظهرت تناحرًا مستمرًا بين أعضاء المجلس وقرارات متناقضة وإصدار قرارات والتراجع عنها، ووصل الأمر إلى حد توجيه اتهامات متبادلة من أعضاء المجلس بالفساد المالي وتحقيق مصالح وتلقي عمولات، وإعادة موظفين تم استبعادهم خلال فترة النقيب عليهم شبهات وغيره.
بدأت الأزمة منذ الساعة الأولى لوفاة الراحل، بعدم قدرة على إقامة عزاء يليق بالمنصب أو الشخصية، حتى أن حفل التأبين للنقيب الذي كان مقررًا بتنظيم من مجلس النقابة، حتى الآن لم يتم الاستقرار على موعده ولم يتم إعلان تشكيل اللجنة المسئولة عن ذلك.
وتنامت هذه الأزمة مع حكم بطلان تشكيل هيئة المكتب، الذي أنتج وضع “فراغ تشريعي” بسبب شغر موقع النقيب وعدم شرعية أي منصب في هيئة المكتب، حيث إن القانون ينص على أن يتولى أكبر الوكيلين سنًا مهمة تسيير الأعمال في حالة شغر موقع النقيب، إلا أن حكم البطلان رتب عدم وجود وكيل من أصله.
مصدر الخبر | موقع الدستور
