في خطاب لنقيب المحامين.. التضامن تنفي وجود كيان تحت مسمى “نقابة القانونيين”

أكّدت وزارة التضامن في خطاب رسمي موجه إلى نقيب المحامين عبد الحليم علام عدم تبعية أي كيان تحت مسمى “نقابة القانونيين” للوزارة،

نافية بذلك وجود أي أساس قانوني لمثل هذا الكيان تحت مظلتها.

جاء خطاب مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ردًا على مخاطبة نقيب المحامين للوزارة بتاريخ 9 مارس 2025،

والتي طالب فيها بالتصدي لأي محاولات تهدف إلى إنشاء كيان أو مبادرة تحمل مسمى “نقابة القانونيين”.

وأوضحت الوزيرة في خطابها أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ،

يحظر صراحةً على مؤسسات المجتمع الأهلي ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية،

وذلك بموجب المادة 15، الفقرة “ب”، التي تنص على منع الجمعيات من ممارسة تلك الأنشطة أو استخدام مقراتها في هذا الشأن.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة تلتزم بإجراء مراجعات دقيقة لكافة طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية،

مؤكدة أنه لا توجد أي نقابات أو كيانات قانونية تحت اسم “نقابة القانونيين” تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

واختتمت الوزيرة خطابها بالتأكيد على تقديرها الكامل لمكانة نقابة المحامين، مع خالص التمنيات بالتوفيق لنقيب المحامين في أداء مهامه الوطنية.

مصدر الخبر | موقع الدستور