الهيئات القضائية

قرار قضائي في دعوى زيادة مقاعد حملة الثانوية الإنجليزية

أحالت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من العشرات من أولياء امور الطلبة من حملة الثانوية الانجليزية، لهيئة مفوضي الدولة، وهي الدعاوي التي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية الانجليزية بالجامعات المصرية اعتبارا من العام الجامعي 2021 / 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب اثني عشر عاما في التعليم قبل الجامعي وما يترتب على ذلك من اثار .

أكدت الدعوى أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021 والذي علم به الاهالي منذ بضع ايام عند فتح باب التنسيق، والذي تضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر ( الثاني الثانوي ) بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، مما ادي إلى مضاعفة عدد المتقدمين على نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية , مما يؤدي إلى ارتفاع الحد الادني للقبول , وهو ما يخل بتكافؤ الفرص.
وأكدت الدعوى، انه عام 2015 اصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الاعلي للجامعات القرار رقم 238 لسنة 2015 وقد تضمن فيما تضمن الغاء نسبة ال 5 % المخصصة لحملة الشهادات الاجنبية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية وجعلها نسبة مرنة ( نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة إلى نسبة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية )، إلا انه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018 وقد تضمن الغاء القرار رقم 238 لسنة 2015، وعليه اصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الاجنبية تمثل 5 % من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة , يحصل حملة الشهادة الثانوية الانجليزية منها على 1,5 % , وبصدور القرار المطعون عليه فقد تزاحم دفعتان على نفس عدد المقاعد .

وأضاف بدر أنه كان يمكن تلافي اجحاف القرار المطعون عليه بحقوق حملة الثانوية العامة الانجليزية من خلال تضمن القرار المطعون عليه زيادة في عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، أو جعل نسبة عدد المقاعد نسبة مرنة كما كان مقررا بالقرار رقم 238 لسنة 2015 والمشار اليه سلفا، وانه يجب أن يحظي ابناءنا في مختلف مراحل التعليم بالامان والإستقرار والاطمئنان على مراكزهم القانونية حتي يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات المصيرية بشان مستقبلهم.

مصدر الخبر | موقع المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى