لفصل “الإرهابيين” من مؤسسات الدولة.. برلماني يكشف عن إعداد تشريع لتعديل “الخدمة المدنية”
قرر المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إعداد مشروع قانون لتعديل قانون الخدمة المدنية لفصل جميع مَن ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة.
وقال مسعود، في بيان له اليوم الأحد، إن سبب إعداده هذا التشريع هو ما طالب به الفريق كامل الوزير، وزير النقل، من مجلس النواب بدعمه في بعض المشكلات التي تحتاج إلى حل؛ ومنها تعديل قانون الخدمة المدنية ليتم فصل العناصر التي يثبت علاقتهم بالعناصر المتطرفة، وتوزيع العمال والفنيين الذي يثبت أنهم من العناصر الإثارية والمتطرفة أو مرتبطين بها، إلى أماكن أخرى لحين تعديل القانون ليسمح بالتخلص منهم.
وأكد النائب أنه يدرس التعديل التشريعي الذي سيتقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، بعناية فائقة؛ حتى لا يتم الطعن عليه بعدم الدستورية، مؤكداً أنه سيتم النص بكل صراحة ووضوح على فصل واستبعاد جميع الموظفين الذين ينتمون إلى الجماعات والتيارات الإرهابية والتكفيرية بمختلف المؤسسات بالدولة؛ بما فيها السكك الحديدية والجامعات والمدارس ومختلف الوزارات والمحافظات وغيرها من مؤسسات الدولة.
وقال النائب أمين مسعود إنه بعد أن أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل أنه عندما يتم إبعاد هؤلاء العاملين داخل مرفق السكك الحديدية ترفض جميع المؤسسات قبولهم، مؤكداً أن أفضل الحلول لاستبعاد كل من ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية استبعادهم من خلال تشريع واضح وبه نصوص حاسمة وواضحة لفصلهم من جميع المؤسسات بالدولة بعد التأكد التام من انتمائهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية.
