متحدث النيابة الإدارية بندوة اليوم السابع: نكافح الفساد بالجهاز الإدارى منذ 70 عاما.. والقانون يحتاج تعديل لتشديد العقوبات لصدوره قبل دستور 2014

منذ نشأتها وتعد النيابة الإدارية من أهم الهيئات القضائية المستقلة التى تحارب الفساد الإدارى والمالى داخل الجهاز الإدارى للدولة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، وأنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954، وعليه فإن النيابة الإدارية تختص بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، كما لها سلطات توقيع الجزاءات التأديبية وتتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام المحاكم المختصة.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن الهيئة مر على انشائها 70 عاما ودائما فى حالة تجديد ونشاط بما يسمح بتطبيق العدالة الناجزة حيث من احدث الإجراءات التى اتخذتها النيابة الإدارية للقضاء على الفساد إطلاق تطبيق إلكترونى يتيح للمواطنين تقديم شكواه بشكل سهل وسريع وفقا لمفهوم العدالة الناجزة.

وأضاف أن الهيئة استحداثت العديد من الوحدات الجديدة داخل الهيئة أبرزها “وحدة المتغيرات المكانية” لرصد العقارات التى يوجد بها مشاكل وتهدد حياة المواطنين، ووحدة “شؤون المرأة” التى تم إنشائها من أجل إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها اليوم السابع، بحضور المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية والمستشارة هبة الله منصور عضو المركز الإعلامى بالهيئة حول دور النيابة الإدارية فى مكافحة الفساد بالتزامن مع مرور 10 سنوات على صدور الدستور.

وإلى نص الندوة..
س: فى البداية نود أن نتعرف على منظومة التقاضى داخل هيئة النيابة الإدارية؟
ج: النيابة الإدارية بحكم اختصاصها منذ نشأتها فى عام 1954 تختص بالتعامل والتحقيق فى جرائم الفساد المالى والإدارى مع الموظفيين داخل الجهاز الإدارى بالدولة، وذلك عقب تلقى النيابة البلاغات فى الشكوى من قبل الجهة التى يعمل بها الموظف المتجاوز والتى وقعت بها المخالفة، أو من خلال تلقى الهيئة شكوى من قبل احد المواطنين فى واقعة فساد مالى أو إدارى.

وتعد النيابة الإدارية من الجهات والهيئات القضائية التى يحال لها المحاضر التى تحررها الجهات الرقابية أو تحقق فيها النيابة العامة نظرا لوجود شق متعلق بوجود مخالفات أو فساد مالى أو إدارى وعليه يتم إخطار النيابة بها، وتفتح التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها، كما تحقق النيابة فور اتصال علمها بالواقعة وأن هناك ما يزيد عن 300 نيابة إدارية على مستوى الجمهورية من حيث الاختصاص الولائى والنوعى.

س: ما هى إجراءات النيابة الإدارية للتصرف فى القضايا التى تحقق فيها؟
ج: عقب التحقيق تقوم النيابة بإحدى الأمرين إما بحفظ التحقيق فى الواقعة بعد التأكد بعدم ثبوت الواقعة، أو توقيع جزاء إدارى مباشر عن طريق رئيس هئة النيابة الإدارية، أو إحالة الواقعة إلى المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى حال وجود مخالفة جسيمة تستحق المحاكمة.
س: هل جريمة الرشوة تدخل ضمن اختصاص النيابة الإدارية فى التحقيق على الرغم من خضوع مثل هذه الجرائم للتحقيق من قبل النيابة العامة؟
ج: جريمة الرشوة جريمة ذو طابع خاص فتخضع فى المقام الأول لسلطة النيابة العامة التى منح لها القانون صلاحيات من المراقبة والسماح بالسجيلات وتفتيش منزل المتهم وهذه تعد بالأساس من اختصاص النيابة العامة، وبالتالى وبناء على إجراءات النيابة العامة يتم إخطار النيابة الإدارية ويتم تقيد الواقعة لدينا وننتظر انتهاء سير التحقيقات فى الواقعة من قبل النيابة العامة.

وعلى نتائج تحقيقات النيابة العامة، تقوم النيابة الإدارية باتخاذ إجراءتها القانونية تجاه الموظف استعادا لحفظ الواقعة أو إحالة القضية إلى المحكمة التأديبية المختصة لفصله من الوظيفة، هذا ما يخص جريمة الرشوة، أما أى جريمة آخرى تحتمل الفساد المالى والإدارى بمفهومه الواسع وليس الضيق تكون اختصاص النيابة الإدارية.
س: هل تتلقى النيابة الإدارية بلاغات من مواطنين فيما يخص وجود عقارات مهددة الانهيار؟
ج: بالفعل النيابة الإدارية تتلقى العديد من الشكوى والبلاغات من المواطنين عن وجود عقارات مهددة بالإنهيار أو يوجد بها مشاكل تعرض حياة قاطنيها للخطر، وعلى هذا تقوم النيابة من خلال النيابة المحلة المتواجدة على مستوى الجمهورية باتخاذ إجراءاتها المباشرة من خلال استدعاء موظفى الحى والتحفظ على ملف ذلك العقار وتبدأ بالتحقيق فى الواقعة إذا وجد بالفعل هناك مخالفات، ويتم تشكيل لجنة هندسية وإذا ثبت وجود خطورة على حياة قاطنيه يتم استصدار قرار بإخلاء العقار والعمل على التنكيس أو الترميم أو الهدم.

كما تقوم النيابة الإدارية أيضا بتشكيل لجنة هندسية تعاين العقارات المجاورة للعقار المتضرر ويتم إعداد تقرير عن مدى تضرر هذه العقارات جراء ذلك العقار، وإذا وجد خطورة تداهم العقارات المجاورة يتم على الفور اتخاذ قرار بإخلائها تحسبا لحماية حياة قاطنيها من أى خطر لحين الانتهاء من أعمال الصيانة لها.

س: ما هو دور النيابة الإدارية تجاه موظفى الأحياء المتقاعسين عن أداء عملهم تجاه العقارات المهددة بالانهيار؟
ج: خلال مرحلة الانفلات الأمنى التى مرت بها البلاد فى أعقاب أحداث 25 يناير 2011، هناك العديد من الأشخاص استغلوا الظرف وقاموا ببناء العديد من العقارات التى لا تستند إلى أى تصميم هندسى أو معمارى بأى شكل والتى لا تتوافق فيها معايير السلامة والأمان، وبالتالى تم سكن هذه الأماكن بالفعل أصبحنا نواجه مشكلة بالفعل مع هذه المخالفات والآن أصبح أمرا صعبا بإخراج قاطنى هذه العقارات لأن هذا يحتاج تنسيق مع قوات الأمن بالإضافة إلى توفير مساكن بديلة لهم، وإذا ثبت للنيابة وجود تواطؤ من قبل بعض الموظفين يتم إحالتهم للمحاكمة.

كما أن الهيئة استحداثت وحدة باسم “منظومة المتغيرات المكانية” ويتم من خلالها رصد المخالفات عن طريق القمر الصناعى وتحديد إحداثيات عن مكان وجود المخالفة.

س: ما هى أنواع وأشكال الجزاءات التى من صلاحيات النيابة الإدارية توقيعها على الموظف؟
ج: الجزاءات تتراوح ما بين عقوبة “الإنذار” كأبسط أنواع العقوبات، وصولا إلى عقوبة الفصل من الخدمة والوظيفة العامة، وتتراوح الجزاءات بنوع المخالفة وتتراوح السلطات التي من حقها توقيع هذه الجزاءات بدء من “الخصم من الراتب من يوم إلى شهرين”، أيضا عقوبة “الوقف عن العمل” سواء وقف تحقيقات أو وقف جزائى واقع كعقوبة، أيضا عقوبة ” التنبيه، عقوبة اللوم، عقوبة العزل”.

ويتم توقيع نوع العقوبة أو الجزاء بحسب جسامة المخالفة المرتكبة من قبل الموظف المخالف، ويكون لهذه الجزاءات توابع آخرى بدء من التأثير على الراتب الذى يتقاضاه أو الحافز أو الترقية، كل مخالفة ين ارتكابها من قبل الموظف المخالف محدد لها بنص القانون العقوبة التأديبية.
س: كيف سهلت النيابة الإدارية إجراءات التقاضى داخل منظومة العمل بها؟
ج: منظومة العدالة فى أى دولة تعتمد على فكرة العدالة الناجزة، مع تولى المستشار حافظ عباس رئاسة الهيئة قام إعادة هيكلة النيابة واستحدث العديد من الهيئات والإدارات المركزية الخاصة التى تهدف إلى تحقيق فكرة العدالة الناجزة بالإضافة إلى تغطية العديد من أنماط معينة من الجرائم التى كان يتم تغطيتها بشكل تقليدى والتى أصبح يتم تغطيتها بشكل غير تقليدى.

على سبيل المثال “وحدة قضايا الاستثمار” التى تم إنشائها لهدف أساسى وهو إيجاد مناخ داعم للاستثمار والذى يتطلب آلية سريعة لحل النزاعات من قبل المستثمرين مع الجهات الإدارية فضلا عن إطلاق تطبيق على الهاتف الذكى المحمول جديد يختص بتلقى شكوى المواطن بشكل إلكترونى سريع يسهل على المواطن سرعة تقديم شكواه، يحمل اسم “منظومة الشكوى وقياس الأداء” يتم تحميله مجانا من جميع المنصات الإلكترونية.
س: هل وجود لجان تأديبية داخل النيابة الإدارية يغنى عن المحكمة التأديبية؟
ج: النص الدستورى أتاح للنيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية على الموظف المخالف أو المتجاوز كإجراء سريع دون اللجوء إلى المحاكمة التأديبية من خلال لجان تأيبية، طالما ارتأت النيابة أن المخالفة ليست بالجسامة التى تستحق إحالتها إلى المحكمة، لكن هناك جرائم تدخل فى نطاق اختصاصات المحاكمة التأديبية.
س: هل تم ميكنة جميع نيابات النيابة الإدارية وإدخالها تحت مظلة التحول الرقمى؟
ج: فكرة التحول الرقمى تتحرك جميعها ضمن رؤية الدولة الرقمية 2030 التى حرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان حريص منذ توليه على تنفيذها ودعمها بشكل غير كسبوق، وعلى هذا كان هناك دعم من وزارة العدل ووزارة الاتصالات ووزارة التخطيط لكل جهات الدولة لتنفيذ فكرة التحول الرقمى، حيث تم على أرض الواقع اليوم ميكنة ما يزيد عن ثلث النيابة الإدارية بالكامل أى ما يقرب من 93 نيابة ومكتبا وفرع دعوى “بداية من بور سعيد والمنصورة والزقازيق وبنى سويف ونيابة مطار القاهرة”.
س: هل تواجه المرأة فى النيابة الإدارية صعوبات فى عملها أو أثناء التحقيقات؟
ج: تعتبر هيئة النيابة الإدارية هى الجهة القضائية التى تنفرد بنسبة التمثيل الأعلى للسيدات على مستوى الهيئات القضائية كلها، حيث تمثل المرأة داخل هيئة النيابة الإدارية 50% من نسبة إجمالى الأعضاء، ذلك إضافة إلى أنها الهيئة القضائية الوحيدة فى مصر التى ترأسها خمسة سيدات على مدار تاريخها بدءا من المستشارة هند طنطاوى وصولا إلى المستشارة أمانى الرافعى.
هذا فيما يخص تمثيل المرأة داخل النيابة الإدارية، أمام عن الصعوبات التى تواجه المرأة خلال عملها داخل الهيئة، فالحقيقة لا توجد صعوبات بالمرة تواجههن حيث يقمن بعملهن على أكمل وجه.

س: عضوات كثيرات تم انتقالهن من النيابة الإدارية إلى مجلس الدولة للعمل كقاضيات.. هل سيستمر ذلك النهج؟
ج: هذا الطريق كان طريق غير تقليدى لدخول المرأة مجلس الدولة، حيث لم يكن متاح أمام المرأة أن تتقدم للالتحاق بمجلس الدولة فور تخرجها من الجامعة، فكان الحل هو أن يتم الأخذ من الهيئات القضائية الآخرى مثل ما تم فى النيابة العامة، الطريق الآن أصبح ممهدا تماما أمام الفتاة حديثة التخرج من الجامعة أنها تستطيع الآن تقوم بسحب ملف النيابة العامة أو مجلس الدولة أو أى هيئة قضائية وتتقدم لها مثلها مثل زميلها، وهذا هو النهج الأساسى، إما أن يتم الاستعانة بعنصر المرأة من الهيئات القضائية الآخرى كان استثنائيا.
س:عشر سنوات مرت على الدستور المصرى تم خلالها تعديل الكثير من القانونين.. هل تحتاج النيابة الإدارية إلى تعديل فى قانونها؟
ج: بالفعل قانون النيابة الإدارية الحالى فى حاجة إلى تعديل ليتوافق مع النص الدستورى، وذلك لأن القانون الحالى كان صادرا قبل التعديل الدستورى الأخير، وعليه لم يتضمن القانون الحالى النصوص التنفيذية بما يتناسب مع توقيع الجزاءات التأديبية.
كما أن هناك بعض المواد القانونية الخاصة بطبيعة عمل الهيئة صدرت فى زمن غير الزمن، وعلى ذلك فهى إلى حاجة للتعديل وبحث الاختصاص، وذلك لأن هناك قوانين تصدر تقيد اختصاص عمل النيابة الإدارية فى بعض الجهات، مثل قانون قطاع الأعمال العام الذى حجب دور النيابة الإدارية عن الشركات التابعة له.

مصدر الخبر | موقع اليوم السابع