متحدث «النيابة الإدارية» يوضح مهام وحدة «قضايا الاستثمار» وطرق الإبلاغ عن المخالفات

أكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أن «وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية»، تختص بإجراء الفحص والتحقيق في موضوعات الشكاوى والبلاغات وثيقة الصلة بالاستثمار بما يدعم مناخ الاستثمار ورؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأضاف «سمير»، في تصريحات خاصة لـ«الأخبار المسائي» أن موضوعات الفحص التى تباشرها الوحدة تتمثل في الأمور التالية :

1- الشكاوى المقدمة من المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية، طالما أنها تتعلق بالمشروعات الاستثمارية أو تطبيق أحكام قانون الاستثمار.

2- البلاغات التي تتلقاها الوحدة من الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التي تمس مناخ الاستثمار، بصورة أو بأخرى.

3- المخالفات الناشئة عن الامتناع أو التراخي في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بالإضافة إلى التراخي في تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية في الدعاوى ذات الطابع الاستثماري.

ولفت المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إلى أن «وحدة قضايا الاستثمار»، تتلقى شكاوى المستثمرين على مدار الـ24 ساعة عبر البريد الإلكتروني الرسمي: “INVESTCASES.UNIT@AP.GOV.EG”

وكذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن «١٦١١٧» من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الثالثة عصراً، طوال أيام الأسبوع.

كانت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة غادة يونس، مدير الوحدة، قد نجحت في إعادة استئناف إحدى كبريات شركات البترول العالمية لنشاطها داخل مصر بعد توقف استمر لمدة ٤ سنوات .. وجاءت هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كانت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية، قد تلقت شكوى من الممثل القانوني للشركة بمصر مفادها وجود حظر تعامل مع شركة البترول العالمية وعدم تجديد التراخيص الخاصة بها لوجود مستحقات مالية عليها لصالح الدولة.

وأبدت الشركة رغبتها في سداد كافة المبالغ المستحقة عليها للدولة، حيث بادرت الوحدة بالتواصل مع كافة الجهات المعنية للوصول لقيمة المطالبة الرسمية لمديونيات الشركة لصالح الدولة، وجرى عقد تسوية ودية بينها وبين الدولة سددت بمقتضاها الشركة كامل قيمة المديونية المستحقة، بالإضافة لسداد سلسة مطاعم شهيرة قائمة الإعلانات الخاصة بها داخل محطات الوقود المملوكة للشركة الشاكية؛ وبناءً عليه تم رفع إجراءات الحجز التحفظي عن الشركة وتمكينها من استئناف استثماراتها في مصر.

مصدر الخبر | موقع الاخبار المسائي