مجلس الدولة : تغيير هيئة المحكمة المستمعة للمرافعة يبطل الحكم

أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، حكمًا تضمن إن قضاء هذه المحكمة ، جرى على أن قُضاة المرافعة الذين استمعوا إليها ،

هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم .

بحسبان أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة ، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة،

يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة ، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها .

وأضافت ، أن تلك قاعدة أصولية في قانون المرافعات وفقهه ، يترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره،

عضو لم يسمع المرافعة ، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره ، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة،

بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة ، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم،

وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلي أقوال الخصوم حال المرافعة .

جاء ذلك في حكم قضائي صدر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة يبطل حكم صادر من محكمة الدرجة الأولي،

بعد تغيير هيئتها المُشكلة ، ووجب إعادة الحكم من جديد .

مصدر الخبر | موقع صدى البلد