مجلس الدولة: شرط المصلحة لرافعي القضية وجوبي وبدونه غير مقبولة

أصدرت المحكمة الإدارية بـ مجلس الدولة، حكمًا قضائيًا تضمن، أن ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لقبول الدعوى، 

أن تكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة و يتعين توافر هذا الشرط للمدعي وقت رفع الدعوى و حتى يفصل فيها نهائيا.

حمل الطعن رقم 24683 لسنة 69 ق.ع، وأضافت المحكمة ، فشرط المصلحة هو شرط جوهري يتعين توافره ابتداءً عند إقامة الدعوى،

 كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة.

وأشارت ، أن الطعن هو امتداد لنظر القضية بنفس الخصوم بين الطرفين ، فهو ليس سوى استمرار لإجراءات الخصومة بين الأطراف ذوي الشأن، 

فلابد أيضًا من استمرار توافر المصلحة في القضية ، كما أنه يعيد طرح النزاع برمته شكلاً وموضوعاً،

 أمام المحكمة الإدارية العليا لتنزل فيه صحيح حكم القانون .

وعلى القاضي الإداري- بما له من هيمنة إيجابية كاملة على القضية وإجراءات الخصومة الإدارية على نحو يملك معه توجيهها، 

وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم- التحقق من توفر شرط المصلحة وصفة الخصوم فيها ،

 والأسباب التي بنيت عليها الطلبات في القضية ، وأن يقدر مدى جدوى الاستمرار في الخصومة في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، 

ومدى توافر شروطها- ومن بينها شرط المصلحة .

وذلك تخفيفًا عن القضاء الإداري من الانشغال بقضايا وخصومات لا جدوى من ورائها ولا مصلحة لأطراف النزاع في استمرارها ،

 فإذا تخلفت المصلحة لسبب أو لآخر كانت الدعوى غير مقبولة شكلاً.

مصدر الخبر | موقع صدى البلد