مجلس الدولة: عقود التعويضات للمقاولين تخضع لاقتطاع الضريبة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أن التعويضات المنصرفة للمقاولين وفقًا لقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة رقم 84 لسنة 2017 تعتبر من إجمالي قيمة العقد وتخضع لكافة أنواع الضرائب والدمغات وضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية وغرامات التأخير وغيرها من المستحقات الواجبة السداد وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وذكرت الفتوى والتشريع، أن الاختلال الحاصل بين العقود المبرمة مع الجهاز الإدارى للدولة والشركات الخاصة إذا كانت مسببه نتيجة التأثيرات الاقتصادية تصحبها التعويض الذي يحسب من جملة العقد مع احتساب الاستقطاعات.

لجنة التعويضات
وتابعت الفتوى والتشريع، أن هناك لجنة تعويضات تابعة لوزارة الإسكان أنشأت لذلك الغرض خصيصا.

مصدر الخبر | موقع فيتو